أساتذة الأطوار الثلاثة يخرجون إلى الشارع مطالبين برفع القدرة الشرائية بوهران

استجاب صبيحة اليوم عمال قطاع التربية لقرار  النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف العمومي، الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل الجاري للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة.
وجاء القرار عقب اجتماع النقابات بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، لدراسة الوضعية الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها الموظفون و العمال الجزائريون جراء التدهور الرهيب للقدرة الشرائية في ظل الارتفاع الجنوني و الفوضوي لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.
حيث اجتمع أساتذة الأسلاك الثلاثة بمقر مديرية التربية لولاية وهران ، مطالبين بتجسيد المطالب المرفوعة من طرف النقابات الوطنية ، بعد أن بات راني الاستاذ لا يحفظ له ماء وجه ، ولا يعوضه عن المجهودات التي يبدلها داخل القسم مع المتعلمين ، إذ بلغت نسبة الاستجابة على مستوى الثانويات حسب ممثل عن نقابة كناباست 100بالمائة ،بعد أن قرر المربون الاعتصام داخل حرم مؤسساتهم ، في حين تراوحت نسبة استجابة بالطور المتوسط والابتدائي ما بين 85الى90بالمائة .
وحيث اجمع المحتجون  على خطورة الوضعية الاجتماعية للموظفين وكل العمال، مما بات يندر  بانفجار الوضع وتهديد السلم الاجتماعي، لوقوف الحكومة عاجزة عن ضبط الارتفاع في الأسعار وتدني مستوى الخدمات العمومية والتضييق عن الحماية الاجتماعية الناتج عن انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم منذ سنوات.
بالإضافة الى عدم جدوى القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بتخفيض نسب الضريبة على الدخل وتعديل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين وغياب أثرها الإيجابي على القدرة الشرائية للموظفين والعمال.
وطالبت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف العمومي وعلى وجه الاستعجال بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية إلى 100 دج، إنشاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات وتحيين منح المناطق على  الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989.
كما قررت النقابات الدخول في إضراب وطني شامل يومي 26 و 27 أفريل 2022 للتعبير عن الغضب العُمالي كحركة إنذارية تقبل التصعيد حتى تحقيق المطالب المرفوعة، داعية الموظفين و الموظفات والعمال و العاملات إلى التجند التام في هذه المحطة المُهمة و الفاصلة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية. 

بورحيم حسين