البرلمان العربي يرفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني

شدد رئيس الإتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، يوم السبت، من القاهرة، على أهمية تعزيز التحرك البرلماني العربي في المحافل الدولية لمناهضة السياسات الصهيونية غير الشرعية، والحفاظ على القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي.

وأكد بوغالي، بصفته رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ينعقد في سياق حساس تواجه فيه القضية الفلسطينية تحديات خطيرة تستهدف تصفيتها.

وهو ما يفرض على البرلمانات العربية مسؤولية مضاعفة الدعم لصمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة. عبر تبني وثيقة تحرك برلماني عربي لتعزيز هذا الدعم والتصدي للانتهاكات الصهيونية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها بوغالي، عند افتتاح أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

حيث شدد بوغالي على أهمية تعزيز التحرك البرلماني العربي في المحافل الدولية لمناهضة السياسات الصهيونية غير الشرعية. والحفاظ على القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي. والتنسيق مع البرلمانات الإقليمية والدولية لضمان عدم تمرير أي إجراءات تمس الحقوق الفلسطينية.

كما جدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي التأكيد على ضرورة توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية. ودعم وكالة الأونروا، وإدانة الاستيطان والتهويد. ورفض جميع محاولات تهجير الفلسطينيين، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي إطار التحرك الدبلوماسي، كشف بوغالي عن توجيه رسائل إلى رؤساء البرلمانات الدولية لتحسيسهم بخطورة الأوضاع في فلسطين.

داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. بما في ذلك سوريا ولبنان، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.

كما أكد ابوغالي دعم الجزائر الكامل لوحدة سوريا واستقلالها، ورفض التدخلات الخارجية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

داعيًا، في نفس الوقت، إلى إصلاح جوهري في منظومة الأمم المتحدة. بما في ذلك مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة وتمثيلًا لمصالح الدول النامية والعربية.

واختتم رئيس الاتحاد البرلماني العربي كلمته بتأكيد التزام الجزائر، من خلال رئاستها للاتحاد البرلماني العربي. بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن العربي وتوحيد الصفوف.

مشيرًا إلى أهمية التنسيق العربي في الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي. وأهمية وضع خطة موحدة لطرح بند طارئ يخدم القضية الفلسطينية.

ودعا بوغالي في ختام كلمته إلى ترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات عملية. معربًا عن أمله في أن تحقق أعمال المؤتمر الأهداف المرجوة لخدمة القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، الذي إنعقد يوم السبت بالقاهرة، الرفض التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.

وجاء في البيان الختامي، أن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات، يرفض كذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة.

ويعتبر أن أي مبادرة أو مقترح في هذا السياق هي جريمة ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي. وإجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعدياً على كافة المواثيق والأعراف الدولية.

كما أكد البيان الختامي، على الرفض التام والكامل لمخططات كيان الاحتلال. بضم الضفة الغربية المحتلة ولكافة المخططات الأخرى التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

واعتمد المؤتمر، وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وتم رفعها إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية الطارئة التي سوف تعقد في جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس القادم.

وقد تضمنت هذه الوثيقة التأكيد على عشرة ثوابت للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف. وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اعتمد المؤتمر، خطة تحرك برلمانية عربية تتضمن خارطة طريق للتحركات والخطوات التي سيقوم بها البرلمانيون العرب خلال الفترة القادمة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفضاً لكل مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية.

وقد تضمنت خطة التحرك عدداً من البنود، من أهمها:

أولاً:

الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية الزيارة قطاع غزة. والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. ورفض أية محاولات لتهجيرهم.

ثانياً:

الدعم التام لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وعمليات تبادل الأسرى، وإيصال المساعدات. واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق من الكيان المحتل.

ثالثاً:

التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي. من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

رابعاً:

تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا. ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها. لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.

خامساً:

دعوة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود البرلمانات المختلفة على هامش المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية. للتحذير من أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

سادساً:

تكليف إدارة المؤتمر بإعداد خطاب برلماني عربي موحد، توقع عليه رئاسة المؤتمر ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وإرساله إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم. لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لأية مقترحات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

سابعاً:

دعوة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي. والمنظمات البرلمانية الإقليمية. وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ثامناً:

دعم الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه. وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة

تاسعاً:

تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني. ومواجهة أية محاولات الفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.

كما تضمنت خطة التحرك البرلمانية آلية لتسهيل تنفيذ ما تضمنته خطة التحرك من توصيات. وهي تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى “اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. بحيث تتولى تيسير تنفيذ التوصيات الواردة في هذه خطة التحرك.

هشام/م