الحدث

بداية من السادس نوفمبر القادم التي تستوعب 1000 مصل…المساجد تفتح أبوابها لصلاة الجمعة..

افتتاح قاعة الصلاة بمسجد الجزائر الأعظم يوم المولد النبوي الشريف

ستفتح مساجد الجزائر أبوابها من جديد بدءا من يوم 06 نوفمبر القادم، لأداء صلاة الجمعة بعد أكثر من 6 أشهر ظلت مغلقة بسبب انتشار جائحة كورونا في البلاد، فيما سيتم لأول مرة فتح قاعة الصلاة بمسجد الجزائر الأعظم الذي تم تأجيل تدشينه الرسمي إلى تاريخ لاحق، وفق ما أشار إليه، الأربعاء، بيان للوزارة الأولى.

وأوضح بيان الوزارة الأولى الذي تم إعلانه عقب اجتماع للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وتمت فيه دراسة ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمت على التوالي من قبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم الـمهنيين، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب الاستماع إلى عرضين قدمهما كل من وزير النقل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عرضا بشأن التحضيرات الجارية لتدشين جامع الجزائر، وعليه تقرر فتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر، وكذا رفع تعليق صلاة الجمعة.

وفي هذا الإطار تمت الإشارة في الاجتماع إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وتطورها،  على الـمستوى العالـمي والوطني، تحول دون  تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس، ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والـمفكرين، وبمجرد تجاوز الجائحة، سيقوم رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.

وفي انتظار هذا التدشين، قرر رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى، فتح مصلى جامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالـمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 الـموافق 28 أكتوبر 2020.

أما بخصوص صلاة الجمعة، فإن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات، قد قرر رفع تعليق صلاة الجمعة اعتبارًا من يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الموافق 06 نوفمبر 2020 كمرحلة أولى في الـمساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصل، وذلك عبر كامل التراب الوطني، يضيف بيان الوزارة الأولى.

وفيما يتعلق بصلاة الفجر، فسوف يرخّص لها، اعتبارًا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

هذا وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، اتخذت تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 99 ـ 05 المؤرخ في 4 أفريل 1999، المتضمن القانون التوجيهي الـمتعلق بالتعليم العالي، الـمعدل والـمتمم.

بالإضافة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 – 162 الـمؤرخ في 14 جوان 2018، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.

كما تم خلال نفس الاجتماع الاستماع إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات الـمصادقة على المستلزمات الطبية، وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، بالإضافة إلى عرض آخر قدّمه وزير النقل حول استراتيجية تطوير النقل البحري التي تتمحور حول خطة تنموية تقوم على سبعة محاور وتهدف بشكل خاص إلى تأمين تزويد البلاد بالمنتجات الاستراتيجية؛ والمشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من الجزائر وإليها، مع الحدّ من تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بعنوان الخدمات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق