الوطني

رزيق: الظروف الدولية ساهمت في رفع سعر “الموز” في السوق

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة للوزارة قامت بحوالي 86 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة خلال الأشهر الـ11 الأولى للعام الجاري 2022.

وقال رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن أعوان الرقابة قاموا في الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر 2022 بـ85.875 تدخل. ضمن عمليات محاربة المضاربة غير المشروعة. كما أسفر عن 179 جنحة وتحرير 156 محضر متابعة قضائية.

كما أضاف رزيق أن هذه التدخلات مكنت من إتخاذ إجراءات إدارية تحفظية لحجز سلع بـ 4962 طن من السلع و385 ألف و946 لتر من مادة الزيت المائدة المدعم، بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دج. مؤكدا توجيه تعليمات صارمة لتشديد الرقابة على غرف التبريد وتفريغ المنتجات المخزنة، في حال اكتشافها أو اشتبه في كونها محل مضاربة.

كشف وزير التجارة رزيق بخصوص مراقبة الأسعار، إلى مبادرة القطاع لإصلاح الأمر رقم 03-03 الخاص بالمنافسة. والذي يتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة، كما لفت إلى تسجيل خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري 557964 تدخل لأعوان الرقابة في إطار محاربة تطبيق الأسعار غير الشرعية للسلع المقننة وذات الاستهلاك الواسع.

كما أشار رزيق إلى تسجيل 196313 تدخل خاص بمادتي الزيت والسكر،  سمح بمعاينة 9978 مخالفة وتحرير 9546 محضر متابعة قضائية، مع حجز سلع بقيمة تتجاوز272 مليون دج، والكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 9.03 مليار دج، مع اقتراح الغلق الإداري لـ133 محل تجاري.

كما كشف عن وضع خلايا خاصة بمراقبة تطور الأسعار وإرسالها للوزارة مرتين في اليوم مع إخطار المؤسسات المعنية لبحث الأسباب.

ومن جانب آخر قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، حول ارتفاع أسعار الموز، بأن الظروف الدولية التي ساهمت في رفع سعر هذه المادة في السوق، مؤكدا أن دائرته الوزارية شرعت في إجراء تحقيق معمق حول الأسباب.

وقال وزير التجارة رزيق في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه في إطار عمليات الرقابة، تم خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2022 حجز 897 طن من الموز،  مشيرا إلى أنه بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 87 المؤرخة في 5 جانفي 2022،  تم إستحداث لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والفلاحة تعنى بتحديد حصص الفاكهة لاسيما الموز المسموح باستيرادها، حيث تدرس الملفات وفق معايير محددة مسبقا.

كما أشار وزير التجارة، إلى أن الحصة المسموح باستيرادها من الموز لسنة 2022.0220 بلغت 159 ألف طن بناء على الرخص الممنوحة لـ 181 مستورد.

وبخصوص سؤال يتعلق بتجارة المقايضة، أوضح وزير التجارة، رزيق أن هذا النوع من التبادلات موجه للولايات الحدودية،  غير أنه لا يمنع جلب السلع من ولايات أخرى لمقايضتها، شريطة أن يكون التاجر الذي يقوم بذلك حائز على سجل تجاري خاص بالمقايضة.

وذكر في ذات الإطار بأن شهر رمضان الماضي عرف إدخال 64 ألف رأس غنم في إطار المقايضة ذبحت تحت الرقابة وبيعت في الولايات الشمالية.

كما أضاف وزير التجارة بالنسبة لمادة التمور، يستهدف القطاع تطوير الصادرات نحو 150 دولة بقيمة إجمالية تقدر بـ250 مليون دولار،  في حين بلغ حجم الصادرات 54 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار في الأشهر التسع الأولى من 2022 وجهت نحو 64 دولة.

ووفقا للأرقام التي كشف عنها رزيق، فقد تم تصدير 57 ألف طن من التمور بقيمة 63 مليون دولار في 2019،  و69 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار في 2020. بالإضافة كذلك إلى 76 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار في 2021.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق