مساعد مدير القرض الشعبي الجزائري يختلس 7 آلاف أرو من رصيد صهره بوهران

باشر قاضي التحقيق الغرفة الأولى الخاصة بالتحقيق مع غير الحبوسين ، لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين،اليوم ، اجراءات المتابعة القانونية في حق مساعد مدير القرض الشعبي الجزائري ويتعلق الامر بالمتهم “ت-م” البالغ من العمر 34 سنة ، رفقة موظف اخر اللذين تمت متابعتهما بجنحة اختلاس أموال خاصة ، وسوء استغلال الوظيفة ، عقب اقدامهما على سحب مبلغ قدره 7 ألاف ارور من رصيد الضحية الذي تربطه بالمتهم الاول علاقة مصاهرة .

الواقعة تعود إلى سبتمبر 2015 عندما استوفى الضحية الإجراءات المعمول بها على مستوى البنك وذلك بغرض فتح رصيد بالعملة الصعبة ، قبل أن يضخ فيه مبلغ مالي قدره 7 الاف ارور ، بيد أنه وبعد مرور حوال شهر عن العملية الاولى تنقل إلى ذات البنك بغرض سحب امواله ، ليتفاجأ من الموظف الذي أبلغه بأنه رصيده فارغ ، ليطالب بكشف حسابه إلا أن طلبه رفض من قبل المشتبه فيه بحكم أن حسابه تم غلقه نظرا لأنه لم يملئ أصلا بالأموال.

 ليودع شكوى لدى المسؤول الأول بالبنك ، الذي أمر بفتح تحقيق قبل أن تحال القضية على الأمن التي باشرت تحرياتها في الملف ، حيث أفضت الإجراءات إلى تحديد هوية المشتبه فيه الأول وهو مساعد مدير البنك ، إلى جانب موظف أخر، وذلك عقب صدور تقرير الخبر العلمية الصادر عن مخبر الشرطة العلمية الذي كشف بأن التوقيع الذي وجد في الملفات غير مطابق لتوقيع الضحية ، بالإضافة إلى سجل المكالمات الصادر عن التعامل النقال موبليس الذي أكد بأن الضحية أثناء إجراء عملية السحب كان متواجدا بولاية معسكر.

ليحال الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة الذي واصل التحقيق في الملف حيث استغرقت الإجراءات قرابة السنة كاملة للوصل إلى القرائن الحقيقة التي تثبت صحة الوقائع ، قبل أن يضع الملف على القاضي للفصل فيه، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمين ضلوعهما في القضية ،حيث صرح المتهم الأول بأنه ساعد صهره على فتح رصيد بالعملة الصعبة دون أن يضع فيه فلسا واحدا ، وأنه تنقل إلى البنك 3 مرات قبل أن يتم اخطاره بأن رصيده مغلوق ، وهي التصريحات التي قابلها بالإنكار الشديد الطرف المدني مطالبا بتعويض مادي قدره 500 مليون سنتيم، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، قبل أن يؤجل القاضي النطق بالحكم إلى نهاية الشهر الجاري.

بورحيم حسين