اشتراط التحاليل الطبية للكشف عن المخدرات عند سائقي الحافلات و الشاحنات

دعا ممثلو المؤسسات الأمنية خلال لقائهم بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى اشتراط التحاليل الطبية عن التوظيف, ضمن جملة من المقترحات العملية والوقائية لدعم مشروع قانون مكافحة المخدرات، الذي تواصل اللجنة مناقشته

وشدد قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، خلال اجتماعين متتاليين عقدتهما اللجنة مساء الخميس 1 ماي 2025 برئاسة هشام صفر، على ضرورة تفعيل آليات مرافقة لنص القانون، في سلسلة اجتماعاتها المنعقدة بمقر المجلس الشعبي الوطني.

في مقدمتها الإسراع بإعداد النصوص التنظيمية، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تسهيل التكفل بالقضايا المرتبطة بآفة المخدرات في الواقع الميداني.

ومن بين أبرز التوصيات التي قدمها ممثلو الهيئتين الأمنيتين، الدعوة إلى تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في حملات التحسيس والتوعية، خاصة في الأوساط المدرسية والجامعية،

إضافة إلى إدراج فحوصات طبية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع، وكذا سائقي بعض المؤسسات العمومية، بغرض الكشف المبكر عن حالات التعاطي.

كما اقترحوا تخصيص جزء من عائدات المحجوزات لتمويل برامج الوقاية والتحسيس، إلى جانب تحفيز المواطنين الذين يقدمون معلومات تساعد في تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات.

وفي سياق متصل، دعا المتدخلون إلى إنشاء قطب وطني مختص في مكافحة المخدرات، يتمتع بصلاحيات على المستوى الوطني، بما يسمح بتنسيق الجهود وتسهيل عمليات التحقيق.

وتفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب اعتماد معالجة عقلانية ومبكرة لحالات الإدمان، خصوصاً في الوسطين المدرسي والجامعي.

ح/م