الخارجية الصحراوية تدين موقف لندن وتؤكد: “لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”
أكدت وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الأفريقية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن الصحراء الغربية تظل إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي.
وأن لا سيادة للمملكة المغربية عليه، مشيرة إلى أن جميع المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لا تعترف بأي سيادة للمغرب على الإقليم.
جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، على خلفية البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة والمغرب، والذي تطرق إلى قضية الصحراء الغربية، حيث أبدت الخارجية الصحراوية أسفها لما وصفته بـ”الانحراف” عن الموقف التقليدي البريطاني،
خاصة في ما يتعلق بدعم “المقترح المغربي”، معتبرة أنه يتناقض مع مبدأ تقرير المصير ومع طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963.
وأشادت الوزارة بتجديد لندن دعمها للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة احترام حق الشعوب في تقرير المصير، لكنها أعربت عن “خيبة أملها العميقة” من موقف بريطانيا من المقترح المغربي،
الذي ترى فيه الخارجية الصحراوية مجرد “مناورة استعمارية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي غير القانوني”.
كما شددت الوزارة على أن الحل الوحيد المقبول والقائم على التوافق يتمثل في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية،
التي وافق عليها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، سنة 1988، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع في عامي 1990 و1991، مشيرة إلى أن هذا المسار يظل الإطار الشرعي الوحيد لحل النزاع.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الازدواجية” في المواقف الدولية، لافتا إلى أن التركيز على “المقترح المغربي” في غياب أي إشارة إلى مقترح جبهة البوليساريو المقدم عام 2007،
يعد إخلالا بمبدأ الحياد والنزاهة، ويشجع دولة الاحتلال على التمادي في مواقفها المتعنتة التي تسببت في جمود مسار السلام الأممي.
ودعت الخارجية الصحراوية في ختام بيانها جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى دعم جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
كما جددت التأكيد على استعداد جبهة البوليساريو للانخراط الإيجابي في العملية السياسية، وعلى التزام الشعب الصحراوي بمواصلة كفاحه حتى نيل حقوقه المشروعة وإنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في أفريقيا.
ق/د
