إقتصاد

بعد تجميد الأقل من 3 سنوات وارتفاع أسعارها في الخارج… سوق السيارات المستعملة سيشهد ارتفاعا في قادم الأيام

يتوقع مهتمون ومتابعون لسوق السيارات أن تشهد أسعارها ارتفاعا في قادم الأيام، بعد بعد أيام من الإعلان عن تجميد قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من طرف وزير الصناعة الذي أكد قبل أيام أن هذا الملف غير مطروح حاليا والقضية مجمدة إلى غاية السنة المقبلة، بحجة إن أسعار هذه السيارات تبقى مكلفة وليس كما يتوقعها الجزائريون في حال دخلت إلى السوق الوطنية.

وفي هذا الإطار يتوقع نباش يوسف، رئيس جمعية وكلاء السيارات، ارتفاعا محسوسا في أسعار المركبات وحدوث جمود في عملية البيع والشراء وأكد نباش أن الوكلاء تفاجأوا بقرار التجميد رغم المصادقة عليه في البرلمان، مفيدا أن الوقت الحالي تعرف الأسواق نقصا في العرض ويرفض المواطنين بيع ما يملكون من سيارات خوفا من أن لا يجدوا البديل في السوق، في ظل غياب بدائل توفر للمواطن سيارات ويرى نباش أن جائحة كورونا ومرحلة اعتماد الوكلاء ستؤجل أزمة السيارات إلى غاية السنة المقبلة، ما يعمق الفراغ في السوق باعتبار أن حاجياته من الطلب بلغت نسبة 400 ألف سيارة ولا يغطي إنتاج المصانع المحلية التي لا تزال تنشط في تلبية حاجياته.

سوق السيارات لن يرى النور إلى غاية 20 من جهته، كشف حمداني محمد، مستشار وخبير دولي في الدراسات الاستراتيجية أن المشكل المطروح في قضية تجميد استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات مربوط بقانون مر عليه سنة كاملة ومايزال يراوح مكانه وعدم التمكن من حلحلة مشكل ندرة السيارات على المدى القريب، مضيفا قرارات الحكومة تتضارب وحصرت مشكل التنمية الصناعية في ملف السيارات الذي بات يراوح مكانه منذ سنة كاملة ولن يرى حله النور إلا أواخر 2023، نتيجة النقص الفادح في السيارات الجديدة على مستوى المصانع الأوروبية نتيجة تراجع الانتاج بسبب القيود المفرضة بسبب جائحة كورونا.

وحسب المتحدث، فإن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، هي ظاهرة عالمية، حيث ارتفعت الأسعار إلى حدود 40 بالمائة، مضيفا أن أغلب الحكومات انتهجت سياسة تحفيزية للديناميكية الاقتصادية بالعمل على تحريك سوق العقارات والسيارات وزيادة الإقبال على شراء الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية، بعد الجمود الذي شهدته اقتصاديات معظم الدول خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا في سياستنا التي انتهجت خيار مخلف وذلك بعدم اتخاذ أي إجراءات تخفيزية تذكر، بل وصل بها الحد إلى تجميد قانون استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات والذي تبخر مع أحلام الطبقات الهشة في اقتناء سيارة بمبلغ في حدود المعقول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق