رفَض الشهادة في قضية هامل.. بدوي “يعود إلى واجهة الأحداث “!
سنة سجنا نافذا ضد “هامل“
التماس بين 4 و15 سنة سجنا ضد وزير وولاة سابقين
لأول مرة منذ استقالته واستقالة حكومته قبل قرابة ستة أشهر، يعود اسم الوزير الأول السابق نورالدين بدوي إلى واجهة الأحداث في الجزائر، بعد ورود اسمه كشاهد في قضية المتهمون فيها قائد الشرطة السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل ومسؤولون سابقون.
وأوردت وسائل إعلامية الأربعاء، خبرا يفيد برفض الوزير الأول السابق نور الدين بدوي المثول أمام محكمة بومرداس، شرقي البلاد، للشهادة رغم تلقيه استدعاء من المحكمة.
وخلال محاكمة هامل ونجله وواليين سابقين بتهم فساد، قال مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة، ، إن رئيس الحكومة الأسبق، ويعني بدوي “هو الذي تدخل لأجل هامل من أجل حصوله على العقار الفلاحي“.
وألح أحد المحامين خلال المحاكمة، وفق وسائل المصادر، على ضرورة حضور بدوي كونه مذكورا في القضية على لسان مدير أملاك الدولة لتيبازة، وهو ممثل شرعي للدولة.
ويجدر بالذكر أن بدوي كان من “الباءات” التي طالب الحراك الشعبي برحيلها وهما رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب بالإضافة إلى بدوي نفسه، لكن السلطات رفضت الاستجابة لمطلب رحيل بدوي وقالت إنه سيرحل مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية في 12 ديسمبر، حيث ينص الدستور على تقديم رئيس الوزراء استقالته واستقالة حكومته للرئيس آليًّا، وهو ما حدث.
وأثار بدوي استياء الجزائريين قبل انطلاق الحراك الشعبي، عندما صرّح بأن “هناك ستة ملايين استمارة جاهزة لصالح الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في حال قرر الترشح للرئاسة”، لكن الحراك أجهض العهدة الخامسة ووجه جزائريون اتهامات لبدوي بتزوير الاستمارات التي تحدث عنها.
وللتذكير فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس يوم الخميس تسليط عقوبة تتراوح ما بين 4 و 15 سنة سجنا نافذا و غرامات مالية ضد وزير سابق و 3 ولاة سابقين لولاية تيبازة في الجزء الثاني من القضية المتعلقة بتهم بتحويل عقار فلاحي عن وجهته و استغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة.
ويتعلق الأمر بكل من وزير المالية السابق, حاجي بابا عمي (4 سنوات سجنا نافذا) و الولاة سابقا لتيبازة و هم عبد القادر قاضي (15 سجنا نافذا) و موسى غلاي ( 12 سجنا نافذا) و العياضي مصطفى (10 سنوات سجنا نافذا).
و تتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف, استنادا إلى قرار الإحالة, ب ” تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و “تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ”و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.
وأشار وكيل الجمهورية في مداخلته إثر سماع أقوال المتهمين و الشهود في هذا الجزء من القضية, إلى أن وقائع هذا الملف القضائي مترابطة وأن الدعوى تحركت بناء على شكوى أساسية ضد خروقات و قرارات “خطيرة” تتعلق بمصير عقار فلاحي و سياحي ضمن مناطق التوسع السياحي.
وجاءت هذه الشكوى التي تقدم بها مدير أملاك الدولة السابق أمام العدالة, كما أضاف وكيل الجمهورية, إثر الصعوبات الكبيرة التي وجدها هذا الأخير في تجسيد 59 قرار إمتياز مُنح في شكل عقود لاعتبارات قانونية تتعلق بالصفة القانونية لتلك العقارات وتم إلغاء 40 قرارا من ضمن القرارات المذكورة من طرف المحكمة الإدارية لدى البليدة للاعتبارات المذكورة و لاعتبارات أخرى تتعلق بعدم الاستشارة التقنية للمديريات المعنية في المجال.
وأصدرت محكمة الجنح لبومرداس، الخميس، على حدود الساعة “الثامنة ونصف” 20:30، بأحكام في حق المتهمين في قضية الفساد التي وقعت بولاية تيبازة، من نهب العقار الفلاحي والسياحي حيث حكمت المحكمة على المدير العام للأمن الوطني السابق هامل عبد الغني، بـ 12 سنة سجنا نافذا وثلاثة سنوات نافذة في حق ابنه شفيق، و10 سنوات في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة بوعمريران.وهذا بعد ثلاثة أيام كاملة من المحاكمة.
للتذكير, كان وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس قد التمس الأربعاء في الجزء الأول من القضية المتابع فيها 9 متهمين, تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل و 5 سنوات سجنا نافذا ضد إبنه شفيق.
والتمس أيضا تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بواحد مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني و غرامة 500.000 دج ضد أبنه شفيق.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن, في الجزء الأول من هذه القضية التي يتضمنهما ملف المحاكمة, تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية نافذة ضد كل من المتهم بوعمريران علي, مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة وحدود عبد الرزاق, المدير السابق للصناعة و المناجم بنفس الولاية.
إضافة إلى ذلك, إلتمس وكيل الجمهورية تسليط نفس العقوبات الأخيرة على كل من المتهم بوعمامة مجيد, المحافظ العقاري السابق للقليعة وجاي جاي سليم, مدير الأمن لولاية تيبازة سابقا, وخزناجي جمال, المدير العام الحالي للأملاك الوطنية وزراد عبد الحكيم, مستثمر خاص.
للاشارة, فإن المحاكمة تتضمن قضيتين حول تحويل العقار الفلاحي, الأولى أعدها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس و القضية الثانية أعدها مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا.
كريم/ل
