متابعات
أخر الأخبار

ستباشر ” تغييرات عميقة”:الجزائر ستعيد النظر في علاقاتها مع الدول بعد أزمة فيروس كورون

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الإثنين بتيبازة أنه يتوجب على الجزائر بعد أزمة كورونا العالمية ربط مصيرها بعلاقات دولية عادلة تؤمن بأن الأولية هي حماية الإنسان كإنسان.وأشار جراد خلال تفقده لصوامع التخزين للديوان الجزائري المهني للحبوب وحدة أحمر العين بتيبازة إلى أن “هذا هو الدرس الذي يجب أن نستخلصه من هذه الأزمة الصحية العالمية”.

وأضاف الوزير الأول أنه أصبح هناك “العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا” ولهذا يجب التفكير في البعد العالمي لهذه الأزمة الشاملة التي انعكست على اقتصادات العالم وعلى الزراعة و الصناعة”.

وفي هذا الخصوص أكد الخبير الاقتصادي مولود حدير انه يتعين ادخال تغييرات “عميقة” على مستوى التجارة الخارجية للجزائر و اتفاقات التبادل الحر التي تربطها مع التكتلات الاقتصادية و التجارية الاقليمية.

و في حديث لواج اكد السيد حدير, المدير السابق للتجارة الخارجية بوزارة التجارة قائلا “يجب ادخال تغييرات عميقة تدريجيا سواء في بنية التبادلات او العلاقات الثنائية مع اهم الشركاء و بالنسبة ايضا على الاتفاقات التجارية التي تربطنا ببعض التكتلات الاقتصادية“.

كما اعتبر المتحدث الذي يساند التزام الحكومة بتقييم معمق للاتفاقات المتعلقة بالتبادل الحر, ان هذه المبادرة لا يجب “حصرها ” في الادارة بل ان تفضي ايضا الى نقاش “واسع” و باعتماد “شفافية واسعة“.

و يرى المتدخل ان “ترتيب و تنسيق سياستنا التجارية الخارجية ضروريان بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين المحليين و لمجموع شركائنا الاجانب“.

و بخصوص وضعية الميزان التجاري أشار السيد حدير إلى العجز الهام المسجل خلال السنوات الاخيرة و الذي يراوح ما بين 20 الى 30 مليار دولار سنويا, مضيفا ان ادخال تغييرات اضحى حتمي اكثر من اي وقت مضى في مجال التجارية الخارجية لان الوضع ” سيصبح من الصعب التحكم فيه“.

و لتأكيد تحليله, اشار المسؤول السابق بوزارة التجارة الى الصين التي تعتبر اول ممون للجزائر موضحا ان هذه الحالة تؤكد جيدا ضرورة ادخال تغيير على بنية التبادلات التجارية من جهة اخرى كشف المتدخل مستوى العجز التجاري مع هذا البلد الاسيوي و المتراوح ما بين 6 الى 8 مليار دولار سنويا متجاوزا بذلك وحده العجز الاجمالي للتجارة الخارجية. كذلك هو الحال بالنسبة للشريكين التجاريين الاساسيين للجزائر اي الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة.

= فيروس كورونا سيعجل بتنويع الاقتصاد الوطني =

وأوضح الخبير أن السياق الحالي الذي يتميز بتطور وباء كورونا, بكل ما له من عواقب على المبادلات الثنائية وتدفقات النقل, سيفرض نظرة أخرى بخصوص الاقتصاد الوطني الذي يمر لا محالة بتنويع أداة الإنتاج الوطني.

كما اكد أن “السؤال المطروح, في الوقت الحالي, يتمثل في مرونة نظامنا الاقتصادي, وقدرته على التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة بأقل قدر ممكن من الأضرار“.

وأشار إلى أن هذه الأزمة (فيروس كورونا) “تؤكد على ضعف نظام الإنتاج لدينا, والذي فضل على مدار سنوات اللجوء إلى الواردات لتلبية احتياجات السكان. (…) فهذه هي السياسة الهيكلية التي وجب النظر فيها, لأجل إعادة توجيهها في اتجاه دعم الإنتاج المحلي“.

وفي رد له على سؤال بخصوص تأثير هذا الوباء على الاقتصاد الجزائري, أوضح السيد مولود حدير أنه مازال من المبكر تقييم عواقب هذه الأزمة الصحية, داعيا السلطات العمومية لاستخلاص العبر من هذا الحدث الوخيم على الاقتصاد العالمي من أجل تنفيذ إصلاحات عميقة.

ومن هذا المنطلق, أصر الخبير على ضرورة الشروع في إصلاحات وجب “على السكان قبولها”, بالنظر إلى أن حالة “الطوارئ” الاقتصادية حاليا تتطلب, حسبه, اللجوء إلى اتخاذ تدابير “استثنائية” في جميع قطاعات النشاط.

وأكد بقوله “إن تنويع الاقتصاد لم يعد خيارًا بسيطًا, بل ضرورة تفرضها بلا شك ظاهرة فيروس كورونا على نحو أسرع”, مضيفا إن “النموذج” الاقتصادي المتبع حتى الآن “قد وصل إلى نهايته”.

 

 

 

 

الاتفاقات التجارية للجزائر وراء “إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية

 

 

 

 

وفي هذا السياق كان وزير التجارة، كمال رزيق قد اكد أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في “إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية “.

وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين، نهاية شهر فبراير الفارط  أن ” علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها ، تسيرها اتفاقات تجارية ذات أهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ،أنها تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج “.

ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة التجارة بفتح أول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر وشركائها . ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق المنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس ولأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.

وأوضح السيد رزيق أن الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب وهو الأول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم “الحلقة الأهم” في كل عمل اقتصادي وهم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.

كما اعتبر الوزير أن هذا اللقاء هو بمثابة “التزام” من طرف السلطات العمومية للسير نحوتبني “طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية” للبلاد. واستحسن السيد رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشات تقييميه للاتفاقيات المذكورة على أن تخرج في الأخير بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى الحكومة للبث فيها وتبنيها ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ أعمال الجزائر.

وأوضح الوزير انه ستكون هناك لقاءات أخرى مع الخبراء والمسؤولين للوقوف على نقاط القوة والضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر. في سياق ذي صلة، أكد السيد رزيق أن “التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم الاعتماد على طريقة تفكير جديدة وسياسات تسيير مختلفة تعتمد أساسا على الكفاءات الوطنية والإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الوطني والتي يمكنها تقديم الحلول الواقعية المبنية على التقييم الشامل والجيد”.

وأضاف انه من بين الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الدولية المبرمة من طرف الجزائر ذات العلاقة الوطيدة بالتوازن التجاري وميزان المدفوعات.

كما أشار إلى أن طبيعة الاقتصاد الوطني المبنية على الريع النفطي خلقت “صعوبات جمة” تعيق مساعي التحرر من التبعية المزدوجة للمحروقات . في ذات السياق، قال السيد رزيق ” حان الأوان لتغيير جذري لطبيعة الاقتصاد الوطني والتوجه نحواقتصاد منتج مبني على الشفافية وعلى مبادئ تشجيع القيمة المضافة والاستثمار المنتج “.

 

 

 

 

.. إطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر في تسيير ملف التجارة الخارجية

 

 

 

 

كما كشف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي من جهته عن اطلاق ورشات كبرى قصد اعادة النظر ومراجعة ملف تسيير التجارة الخارجية.

وأوضح السيد بكاي بمناسبة الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين ان هذا اللقاء “يندرج ضمن برنامج وزارة التجارة وتطبيق مخطط عمل الحكومة من خلال اطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر ووضع اللبنات الأساسية لتسيير ملف التجارة الخارجية”. واضاف ذات المسؤول انه الى جانب ورشة اليوم المتعلقة بتقييم الاتفاقيات التجارية سيتم فتح ورشات كبرى اخرى.

ويتعلق الامر بمسألة تضخيم الفواتير ووضع اطر لتأطير التجارة الخارجية اضافة الى اطلاق ورشة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير واخيرا ورشة حول إنشاء المناطق التجارية والاقتصادية خاصة على مستوى المناطق الحدودية لمحاربة التهريب.

وفيما يخص الورشة التي فتحتها وزارة التجارة بخصوص الاتفاقات التجارية، قال السيد بكاي ان الهدف من هذه الاخيرة هو معرفة نجاعة وفائدة وتناسق هذه الاتفاقيات مع المصالح الاقتصادية للجزائر ونقاط الضعف والقوة الى جانب تقييم ما تم القيام به لتحسين الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بتنويع الصادرات وتحسين القدرات الإنتاجية للمؤسسات”.

واضاف الوزير المنتدب ان مؤشرات الميزان التجاري تظهر اننا ” ما زلنا نعاني من تبعية للخارج من حيث التموين وتبعية ثانية من حيث التمويل للجباية البترولية إضافة الى بنية الصادرات التي لم تجد لها نصيبا في هذا العالم”. كما اشار ذات المسؤول‘‘ ان هناك ثمانية التزامات لرئيس الجمهورية تتعلق بالتجارة الخارجية وستعمل على تغيير واقع الاقتصاد الوطني قدر الامكان”.

 

 

 

حورية/م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق