الحدث
أخر الأخبار

في اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد… الحكومة ترسم أسعار الحليب

-ترأس الوزير الأول عبد العزيز جرادء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي لترسيم يوم 8 ماي يومي وطني للذاكرة ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات, التعليم العالي التجارة والعمل , حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع ال مجاهدين وذوي الحقوق و لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي و مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة, و مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب الاستماع إلى عرض من تقديم وزير الصحة والسكان وإصلاح ال مستشفيات حول الوضعية الصحية الوطنية ال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في هذا الاطار, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية موضحا أن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف الى إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945 مضيفا أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة

كما تم الاستماع  إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات, حيث يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات التي تأتي لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني وستختص هذه المدرسة الجديدة التي يقع مقرها بولاية خنشلة دفي تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير ال موارد الغابية والحفاظ عليها

من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم ال مرسوم التنفيذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني ويأتي مشروع هذا ال مرسوم لتعديل ال مرسوم التنفيذي الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين ال متعاملين ال متأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات ال منصوص عليها في هذا المجال ابتداء من الفاتح جانفي 2021,كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم ال مرسوم التنفيذي  المتضمن تحديد أسعار الحليب ال مبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. يهدف مشروع هذا ال مرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب ال مدعم و/أو الحليب ال مدعم في أكياس (LPC) وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة ال مربحة.

على صعيد آخر استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع ال مرسوم التنفيذي والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. يهدف مشروع هذا ال مرسوم إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع لاسيما تلك ال متعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات ال مرفق العام.

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية ال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الوضعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق