الصحراء الغربية: مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي تطالب المغرب بإطلاق سراح معتقلي “أكديم ازيك” بشكل فوري

و أكدت أن احتجاز هؤلاء المعتقلين الصحراويين, الذين مضى عقد من الزمن على إصدار محكمة مغربية أحكاما قاسية بحق نحو عشرين ناشطا منهم, “غير قانوني”, وحثت المغرب على الافراج “الفوري” عن المجموعة, التي تضم صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان من الصحراء الغربية المحتلة, وهو إقليم تحت الاحتلال وبصدد عملية تصفية استعمار غير مكتملة.

و أدانت مواصلة المغرب, منذ عملية تفكيك مخيم “اكديم ازيك” الاحتجاجي السلمي سنة 2010, تعريض معتقلي المجموعة لسوء المعاملة التي ترقى إلى مستوى التعذيب, مشيرة في السياق إلى انتهاكات بشعة تنفذ بحقهم, مثل منع حقهم في توكيل محامين, والاعترافات المنزوعة تحت التعذيب, وغياب المحاكمة المستقلة والنزيهة.

ونبهت الى ان معتقلي “أكديم ازيك” الصحراويين حرموا بشكل تعسفي من حريتهم منذ اعتقالهم في عام 2010, مطالبة المغرب بتقديم التعويضات الضرورية لهم و إجراء التحقيق في هذا الاعتقال التعسفي و اتخاذ الاجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه.

و الى جانب الاعتقال التعسفي للنشطاء الصحراويين, أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عدد الحالات المزعومة للاحتجاز التعسفي في الصحراء الغربية.

كما قامت مجموعة العمل الاممية بالتطرق الى “القلق الكبير” المعبر عنه من طرف اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب في مرات سابقة, إضافة الى الميكانيزمات الاممية الاخرى بخصوص معتقلي “أكديم ازيك”.

ورحب الرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة, مادس أنديناس, بقرار المجموعة المطالب بالإفراج عن معتقلي “اكديم ازيك”, وقال انه “تأكيد مهم للملاحظات التي سبق أن أعرب عنها العديد من المراقبين الذين شاركوا في محاكمات المعتقلين وكذا منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والعديد من الآليات الاممية, بما فيها اللجنة الاممية لمناهضة التعذيب”.

و استطرد قائلا : “وفي ظل استمرار المغرب, وبشكل شرس ومقلق, في رفض المشاركة في المسار و إنكار هذه الانتهاكات الخطيرة وتعريض الضحايا وعائلاتهم للانتقام, فإننا نطلب من جميع الدول والجهات الفاعلة الضغط عليه لتنفيذ هذا القرار والافراج عن المعتقلين”.

من جهتها, اعربت عائلات المعتقلين عن ترحيبها بقرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة, معيدة التأكيد على أن احتجاز أبنائها “مستمر وبشكل غير قانوني ويجب على المغرب إطلاق سراحهم على الفور”.

للإشارة, من المقرر ان تعقد عائلات المعتقلين مؤتمرا صحفيا افتراضيا في 8 ديسمبر القادم من أجل التطرق الى هذا القرار ومطالبة المغرب بتنفيذه.

المؤتمر سيتم تنظيمه مع كل من رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين داخل السجون المغربية ومجموعة جنيف لدعم وحماية وتعزيز حقوق الانسان في الصحراء الغربية, ومع مستشاريهم القانونيين وبدعم من منظمات دولية.