الطبيب المزيف ورط غرفة التجارة والصناعة امام القاضي بوهران

بورحيم حسين

كشف المتهم ب-م-ع، خلال محاكمته بمحكمة الجنح العثمانية على مستوي حي يغموراسن،أنه يقوم بمعالجة المرضى عن طريق الطب البديل، كما أن التخصص الذي يمارسه يعتبر من مهنة الطب ويستلزم دراسات تصل إلى 10سنوات حسب ما صرح به القاضي، إلا أن المتابع في القضية صدم الحاضرين بتصريحاته ، التي أكد فيها بأنه تحصل على شهادة من طرف غرفة الصناعة والتجارة التي ادرجت التخصص.

اما فيما يخص المواد المنتهية الصلاحية فصرح الاخير بأنه كان غائب عن المحل وطلب من مساعدته جمع كل الأدوية والمواد التي انتهت صلاحيتها بغرض اتلافها قبل أن تتم عملية المداهمة.

وجاءت العملية  بعد قيام لجنة الصحة والمحافظة على البيئة بحملة واسعة على محلات التجميل، ليتفاجئوا بعد دخولهم لمحل الموقوف الذي تبين بأنه لا يحوز على أي شهادة تحول له ممارسة المهنة التي تندرج ضمن المهن الطبية، بقيامه بعمليات جراحية معقدة معرضا حياة الأشخاص لخطر الإصابات بسرطانات وكذا تشوهات خلقية.

وما زاد من خطورة الوضع إستعماله لحشرات مجهولة المصدر المعرفة ب”العلق” على جسم المريض مباشرة، ناهيك على إستعماله لمواد منتهية الصلاحية، وحقن خاصة ب”البوتكوس” مستعملة يتم استعمالها مرة ثانية لمريض آخر.

ليتم توقيف المشتبه فيه بناءا على انعدام اي شهادة تسمح له بمزاولة نشاطه، وتحويله الى مقر الأمن أين قيدت ضده محاضر سماع احيل بموجبها على العدالة.

وخلال مثوله امام وكيل الجمهورية عشية يوم الخميس، تمت متابعته بتهم ممارسته نشاطات مختلفة كالحجامة و الوخز بالإبر الصينية، الرقية الشرعية، التداوي بالديدان ( العلق) بيع زيوت وأعشاب طبية و التدليك الاسترخائي،

واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها ، النصب الموجه للجمهور ،  العرض و الوضع للبيع مواد طبية فاسدة.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم ما نسب إليه من أفعال بحجة أنه لم يقم بعمليات جراحية ولا تجميلية بل كان يستعمل الطب البديل المعروف بالتداوي بالأعشاب، لتتنصب جمعية حماية المستهلك كطرف مدني مطالبة بحفظ الحقوق، في حين التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ،لىؤجل القاضي النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل.