شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض المواد، لا سيما الموز، حسبما أفاد به، الأحد، بيان للوزارة.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه “تم الأحد السحب النهائي لوثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة”، مضيفة أن “التحقيقات المنجزة أسفرت عن عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أبريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار”.
كما أكدت الوزارة “استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين”، داعية جميع المتعاملين الاقتصاديين الى “ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع”.
