زيادة الحظيرة الوطنية للمركبات يفرض دراسة استعمال تقنية الخرسانة الاسمنتية

وقال السيد رخروخ  خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها بالنيابة نائب رئيس المجلس, موسى خرفي, بحضور عدد من الوزراء, “ان هذه التقنية تستخدم حصريا في انجاز المشاريع الجديدة او عند إعادة بناء كلي لمقطع من الطريق”.

وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب كمال القريشي (الأحرار) حول استخدام الخرسانة الاسمنتية في عمليات اعادة تهيئة الطرقات أن “زيادة الحظيرة الوطنية للمركبات والاحتياجات المتزايدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى دراسة وبكل موضوعية الخيار التقني لاستعمال مادة الإسمنت والخرسانة الاسمنتية في إنجاز الطرق وكذا المدارج المطارية كطريقة مكملة للتقنية الكلاسيكية المعتمد على الخرسانة الإسفلتية”.

وفي هذا الصدد، قال أنه تم تكليف “الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية, مؤسسة تحت الوصاية، لإنجاز دراسة خبرة لمقطع تجريبي واعداد مذكرة تقنية حول استخدام مادة الإسمنت في انجاز الطرقات”.

وحول إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 05 في الشطر العابر والرابط لولاية بومرداس من حدود ولاية الجزائر إلى غاية حدود ولاية تيزي وزو, بودواو-برج منايل, أوضح انه تم انجاز المحور الخاص باتجاه البويرة على مسافة 13 كلم في 2023, بالإضافة إلى اقتراح تسجيل عملية خاصة بالشطر الثاني باتجاه الجزائر على مسافة 13 كلم في إطار جلسات التحكيم لقانون المالية 2025 مؤكدا أنه تمت معالجة انزلاقات التربة المسجلة.

و في رده على سؤال النائب صالحي عبد الرحمان (جبهة المستقبل) حول استكمال عملية ازدواجية الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين ولايتي ورقلة وغرداية , قال السيد رخروخ أن العملية المتعلقة بإنجاز الاشغال توجد ضمن مقترحات ولاية غرداية في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 برخصة التزام تقدر ب 5 مليار دج, مضيفا أن قطاعه سيعمل على ادراج هذا المشروع حسب الاولويات والامكانيات المالية المتاحة.

أما بخصوص سؤال النائب عبد الرفيق براهمية عن الحزب نفسه, المتعلق بإعادة تأهيل الطريق الرابط بين بلدية حمام النبائل (ولاية قالمة) وبلدية لحنانشة بولاية سوق أهراس على مسافة 5 كلم, أوضح أن تسيير برنامج العمليات المتعلقة بالطرق البلدية يقع على عاتق الجماعات المحلية مطمئنا في الوقت ذاته, أن القطاع سيعمل على التكفل بالانشغالات التي تبقى واردة لتلبية الاحتياجات الضرورية للسكان في تنقلاتهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية.

و حول إعادة بعث مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري والنزهة رأس جنات (ولاية بومرداس), محور سؤال النائب رابح دايم الله (حركة البناء الوطني),أوضح أنه تم التكفل بالشق الخاص بنشاط الصيد, من خلال الربط بمختلف الشبكات,  مضيفا أنه تم انجاز دراسة في 2008 خاصة بتهيئة الأرضية المخصصة لنشاطات النزهة ولم تجسد لعدة اسباب منها استعمال جزء من هذه الأرضية لتخزين الرمال المنزوعة.

أما الجزء المتبقي من هذه الأرضية فهو حاليا محل استغلال في إطار مشاريع تنموية متمثلة في نشاط بناء سفن الصيد, مضيفا أنه نظرا للأسباب المذكورة, لم يتم إدراج طلب تسجيل عملية انجاز البنية التحتية لهذه الأرضية والتي سيتم المبادرة فيها حين الفصل في ملف الرمال المحجوزة التي هي على ذمة التحقيق القضائي, مشيرا الى أن انجاز البنية الفوقية وتهيئة مختلف المرافق هي من اختصاص المؤسسة المسيرة للميناء.

وحول سؤال للنائب إسماعيل إبراهيمي (حركة مجتمع السلم) المتعلق بالطريق الوطني رقم 18, العابر لإقليم ولاية المدية, أكد أن وضع حيز الخدمة الكلي للطريق السيار الدائري الرابع, الذي هو في طور الانجاز، و الذي سيربط بين برواقية و خميس مليانة و بالخصوص مقطع برواقية حناشة على مسافة 34 كلم سيساهم بصفة فعالة في تخفيف الضغط على مقطع شرق برواقية من الطريق الوطني رقم 18 الموازي لهذا الطريق السيار.