وقال الوزير فيما يخص المناطق الصناعية “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان. يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع ذلك. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
وطالب وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني المسؤولين في الولاية بالاسراع في دراسة الملفات”.
وفيما يخص ولاية برج بوعريريج، طالب الوزير الجميع تقديم ما هو أفضل للولاية حتى تكون هناك قفزة نوعية جديدة. حسب توجيهات رئيس الجمهورية أين يطلب من الجميع السرعة في الانتاج.
ويمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة. عن طريق الشباك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة “الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل”. وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم.
ويتضمن بنودا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية. باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع.
ويلزم هذا القانون على المستثمر إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم تغيير وجهة. أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في دفتر الأعباء. إلا بترخيص من الوكالة، بالإضافة الى الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع.
ويمكن للوكالة أن تمارس باسم الدولة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي. وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي. خاضع للقانون الخاص يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري. ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة.
