أكد وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تضمن تدابير لإيجاد موارد بديلة لتمويل الجماعات المحلية وذلك بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني.
و أوضح السيد فايد لدى رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية, في جلسة علنية ترأسها, أحسن هاني, نائب رئيس المجلس, أن “مشروع القانون تكفل بصفة وافية بمسألة تمويل الجماعات المحلية, فيما يخص تعويض النقص الناجم عن مقترح إلغاء الرسم على النشاط المهني”.
في هذا الإطار, أشار إلى أن من بين التدابير المتخذة “تخصيص إيرادات الرسم على المنتوجات البترولية, كليا لفائدة للجماعات المحلية”, لافتا إلى العمل على إعداد مشروع قانون وزاري مشترك بين وزارتي المالية والداخلية, لتحديد معايير توزيع هذا الرسم, بما يسمح باستفادة جميع البلديات من ناتجه وليس بلديات مكان النشاط فقط.
و نوه الوزير إلى أنه حسب تقديرات الإقفال لسنة 2023, فإن الإيرادات الجبائية بعنوان الرسم على النشاط المهني المقدرة ب 153 مليار دج, “ستعوض كليا” بالإيرادات التقديرية للرسم على المنتوجات البترولية المحددة ب 186 مليار دج لسنة 2024.
و تم في إطار مشروع قانون المالية إدراج تدابير أخرى من شأنها تعزيز هذا التوجه, يقول الوزير الذي ذكر منها استحداث الرسم المحلي للتضامن, المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والنشاطات المنجمية توجه إيراداته كليا لفائدة الجماعات المحلية والتي تقدر ب 7ر6 مليار دج.
كما تمت زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات, من 30 إلى 50 بالمائة, وزيادة حصته من ناتج الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق إلى 50 بالمائة, وكذا تخصيص حصة 50 بالمائة من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز, لفائدته.
و عليه, سيعرف توزيع ناتج الضرائب والرسوم التقديري الموجه للجماعات المحلية لسنة 2024, ارتفاعا من 438 مليار دج لسنة 2023, إلى 515 مليار دج لسنة 2024, “مما يسمح تسجيل فائض قدره 77 مليار دج”, حسب الوزير.
و بخصوص الزيادة في النفقات العمومية التي تضمنها مشروع قانون المالية, أكد السيد فايد أنها ستحسن مستوى معيشة المواطنين, عبر تحسين المؤشرات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية, معتبرا أن هذه الزيادة في النفقات “تعكس الحركية المسجلة في النشاط الاقتصادي والتنموي”.
و حول نسبة التضخم المتوقعة ل2024, أشار إلى أن الحكومة أدرجت عدد من الأحكام التشريعية والتنظيمية, واتخذت جملة من التدابير والإجراءات العملية, للحد من بروز ضغوط تضخمية جديدة, متوقعا أن تسمح بخفض التضخم إلى 3ر8 بالمائة في السنة المقبلة.
و من بين الإجراءات المتخذة, لفت السيد فايد إلى استمرار دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع, التصدي لكل أشكال المضاربة, استكمال عملية القضاء على التجارة غير الشرعية, إنشاء آليات للتنظيم الزراعي لتحسين عرض المنتجات, وكذا منح حوافز للاستثمار والتشغيل.
و أكد أن المنح الاجتماعية الممنوحة لمختلف فئات المجتمع من بين العناصر التي تساهم في دعم دخل المواطن الجزائري وتحسين قدرته الشرائية, مذكرا بالإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة لرفع مبلغ مختلف المنح الاجتماعية.
و بعد أن أخذت الرقمنة حيزا هاما في تدخلات النواب, أوضح السيد فايد أن الحكومة تسعى جاهدة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية فيما يتعلق بعصرنة الإدارة ورقمنة أنشطتها وخدماتها بوتيرة متزايدة وهذا ما تمت ترجمته من خلال الانطلاق في عدة مشاريع بعدة قطاعات وزارية.
تطهير مدونة الإستثمار العمومي
كما تطرق الوزير إلى مسألة غلق وفتح حسابات التخصيص الخاص, حيث أكد أن المصالح المختصة لوزارة المالية, قامت بناء على توصيات مجلس المحاسبة, بدمج وغلق ما يفوق 40 حساب تخصيص خاص, التي لم تشهد أي حركة منذ فترة طويلة, فيما تم الإبقاء على صندوق مكافحة السرطان, “نظرا للحاجة إلى التكفل الدائم والسريع بالنفقات ذات الصلة بهذا النوع من الأمراض”.
و لدى تطرقه لمسألة تطهير مدونة الاستثمار العمومي, أشار السيد فايد إلى أنه تم إحصاء 8556 عملية موضوع التطهير من مدونة الاستثمارات الحالية, منها 4320 عملية منتهية يستوجب غلقها, 1657 عملية غير منطلقة بفعل إجراءات التجميد, وكذا 878 عملية غير منطلقة لأسباب أخرى, على غرار انعدام الأرضيات لتجسيدها.
و لفت إلى أن العمليات التي يستوجب إلغاؤها خاصة منها العمليات غير المنطلقة بفعل إجراءات التجميد أو لأسباب أخرى والتي يصل عددها الإجمالي إلى 2535 عملية برخصة برنامج تقدر ب 1191 مليار دج, سيعاد هيكلتها من خلال وضع عمليات استثمارية بديلة, بالتنسيق مع مسؤولي البرامج المعنيين “على حسب الأولويات”, مع الحرص أن يقع سقف التكلفة الإجمالية للمشاريع الجديدة التي سيتم اقتراحها في هذا الإطار في حدود الغلاف المالي الأصلي المخصص للمشاريع الملغاة.
