وهران: تنصيب المندوبية الجهوية لناحية الغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأشار السيد زعلاني خلال مراسم تنصيب المندوبية وعلى رأسها جليل خيرة والتي أشرف عليها رفقة والي وهران, سعيد سعيود, أن الجزائر “تبذل مجهودات كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان والحريات الفردية و ما تنصيب خمس مندوبيات جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا دليل على ذلك”.

وأضاف ذات المسؤول بأن تنصيب المندوبيات الخمس في كل من ورقلة و قسنطينة و بشار والجزائر العاصمة ووهران “سيسهم دون شك في ترقية حقوق الإنسان في بلادنا حيث سيكون من مهام المندوبين الجهويين ومراسليهم المحليين رصد أية أخبار أو حالات تمس بحقوق الإنسان في أي منطقة او ولاية تغطيها هذه المندوبيات والتنقل والتكفل بشكاوى المواطنين وإبلاغ الجهات المختصة”.

ووفقا لأحكام الدستور و في إطار المهام المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكفل المندوبية الجهوية بشكاوي المواطنين بخصوص حقوق الإنسان و توجيه وإبلاغ النتائج إلى الأطراف المختصة، كما أنها تضمن مهمة المراقبة والإنذار المبكر وتقييم احترام حقوق الإنسان بالمناطق التي تغطيها, حسبم ا أشير إليه.

وسيساعد تنصيب هذه المندوبيات في ترقية حقوق الإنسان خاصة الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية منها الحق في السكن و الشغل و الصحة و التعليم و النقل و غيرها و أيضا الحقوق المدنية و السياسية على غرار حرية التعبير, وفقا للسيد زعلاني.

وذكر بهذا الخصوص أن المجلس الذي يرأسه “مكلف بالسهر على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وهو يعمل دون هوادة من أجل ترقيتها وحمايتها كما يسعى إلى تكثيف جهوده لنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المواطنين بما يسمح لكل مواطن بمعرفة حقوقه وواجباته في إطار احترام قوانين الجمهورية”.

أما والي وهران, فقد أكد أن تنصيب المندوبية الجهوية لحقوق الإنسان يعد مكسبا لولايات غرب الوطن ويأتي في إطار مسعى السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون في ترقية وحماية الحقوق والواجبات.

و من جانبها, صرحت جلّيل خيرة, المندوبة الجهوية لناحية الغرب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تغطي سبع ولايات, أن المندوبية الجهوية للغرب ستسعى بالتنسيق مع كافة الهيئات الشريكة من أجل ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها والإصغاء للمواطنين لتذليل كافة المعوقات أو الصعوبات.

للإشارة, فقد جرت مراسم التنصيب التي احتضنها مقر الولاية بحضور السلطات المدنية والعسكرية وممثلي قطاع العدالة والمجتمع المدني.