أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الأربعاء، أنه “لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون أن نتوجه بالتحية والاعتراف بالفضل للجيش الوطني الشعبي الذي يسعى لضمان كل الظروف الملائمة”. وفي كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية بمقر المجلس الشعبي الوطني، أوضح شنين أن “الجيش الوطني الشعبي، هذه المؤسسة الجمهورية التي يقدم أفرادها وإطاراتها وقيادتها أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء والالتزام والانضباط والخدمة المتميزة للشعب في كل الظروف والأحوال، إضافة إلى الالتزامات الدستورية في حماية الحدود وأمن الوطن والمواطن، والتحية أيضا لكل أسلاك الأمن على ما تبذل من جهد ومثابرة رغم كل التحديات والظروف القدرية المحيطة بنا”.

وأضاف أن “تحديد تاريخ 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء يؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والإلهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته ومكّنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى وأوحشها، وهو يعيد التاريخ المرة تلو الأخرى من أجل الخروج من التبعية الاقتصادية وفق منظومة إصلاح واضحة المعالم”.

واعتبر شنين أن أول نوفمبر “سيعلن فيه ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة والمشروعية الشعبية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإنهاء الوصاية والهيمنة واحتكار السلطة والثروة”.

البرلمان شريك دستوري في صنع السياسات العامة

وأكد شنين بقوله: “لا يراودنا شك أن يتضمن مشروع الدستور المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين والأخصائيين وكل من ساهم في النقاش الوطني، مضيفا أن “البرلمان يعتبر شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار النسقي للدولة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه “لا يمكن للشعب أن ينطلق في بناء دولته باستمرار منطق تصفية الحسابات والكيدية والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي، وخاصة بعد ما قدم الشعب الجزائري عبر حراكه التاريخي أروع الأمثلة في التشبث بالوحدة والسلمية والتسامح”.

وأضاف: “إننا في مرحلة نحن فيها أحوج إلى الخطاب الجامع وثقافة التنازل وتوحيد الكلمة، فلا أحد يمكنه أن ينتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة لبناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتحديات والتقلبات الإقليمية والدولية”.

وقال إن “الدورة البرلمانية الحالية ستتضمن مشاريع قوانين تتضمن التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري”، مشيرا في السياق ذاته إلى “نتطلع كممثلين وطنيين للشعب الجزائري لإرساء قواعد الجمهورية الجزائرية الجديدة من خلال المشاركة الفعالة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور”.

وفي موضوع آخر، أشاد بمجهودات السلطات العمومية “وعلى رأسها الرؤية الجديدة  لرئيس الجمهورية في التعامل مع القضايا الوطنية وهو التوجه الذي أفرز قناعة لدى الجزائريين بوجود إرادة سياسية في التغيير والتكفل بانشغالات المواطنين لا سيما في المناطق المحرومة”. غير أنه، يضيف “من غير المقبول أن تستمر بعض الأزمات المفتعلة على غرار أزمة تزويد بعض المناطق بمياه الشرب أو أزمة السيولة التي أصبحت قناعة عامة أن هناك من يقف وراءها”، داعيا إلى “معالجة هذه الأزمات من أجل تقليص هوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

استمرار مكافحة الفساد لأخلقة الحياة السياسية

كما أكد في ذات السياق على أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد من أجل أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، مشيدا بالمناسبة بسلك القضاة الذي “استطاع وفي مدة وجيزة أن يحقق قدرا واسعا من الاستقلالية والالتزام بدولة القانون”، مضيفا أن “الإصلاحات التي يعرفها القطاع وتبني الشعب مبدأ الاستقلالية الملتزمة بالظرف الذي تمر به البلاد من شأنه أن يكون له كبير الأثر في مختلف مجالات الحياة”.

وبهذا الخصوص ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنه “لا يمكن لشعب أن ينطلق في بناء دولته باستمرار منطق تصفية الحسابات والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي خاصة بعد ما قدم الشعب الجزائري عبر حراكه التاريخي أروع الأمثلة في التشبث بالوحدة والسلمية والتسامح منوها بأهمية تأسيس جبهة داخلية متماسكة كفيلة ببناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتقلبات الإقليمية والدولية”.

وشدد أيضا على أهمية الحريات وما حققته بلادنا في هذا الاتجاه أملا أن يتوج النقاش الدائر بين الوصاية والأسرة الإعلامية بكل ما من شأنه تعزيز الحرية والحقوق للصحافة التي أثبتت وطنيتها وحرفيتها في العديد من المناسبات.وجدد شنين كذلك مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة استنادا للشرعية الدولية وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف. كما أكد دعم المجلس الشعبي الوطني لدبلوماسيتنا في بناء أمن مستديم في جوارنا الجيو أمني سواء في ليبيا أو مالي من خلال “الدعوة الحثيثة للحوار” الوطني البناء الذي يمكن البلدين من بناء أرضية تضمن مشاركة كل الفواعل المؤمنة بالوطن.