لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قال فايد: “بداية من شهر ماي الفارط، يشهد مؤشر أسعار الاستهلاك انخفاضاً شهرياً متتالياً”.

ولفت إلى أنّ المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية (الخفض من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على لحوم الأبقار والأغنام المستوردة)، علاوة على مراقبة الأسعار، ومحاربة المضاربة، ستسمح بتخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.

ووفقاً لتوقعات الحكومة، فإنه ينتظر تراجع معدل التضخم للعام الجاري إلى 7.5 بالمائة، وهي توقعات “تأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من عدة سلع وخدمات مدعمة، والآثار المرجوة من التدابير المعتمدة من طرف الحكومة، لاسيما تلك المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.

في سياق متصل، كشف فايد أنّ الأرقام الواردة في قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، تمت اعتماداً على سنة الأساس 1989، غير أنّه “بدايةً من قانون المالية 2024 سيتم تحيين المؤشرات الاقتصادية بالاعتماد على سنة الأساس 2001”.

وفي رده على الانشغالات المتعلقة بإعادة النظر في سياسة الدعم، ذكر الوزير أنّ “ملف رفع الدعم موجود على طاولة الحكومة”، مسجّلاً أنّ المادة 187 من قانون المالية 2020، أكدت إعادة النظر في سياسة الدعم عبر التوجه نحو الدعم الموجه.

وأضاف: “الحكومة تعمل على مستوى مصالح وزارة المالية على إعداد هذا الملف المعقد والحساس والمرتبط ارتباطاً وطيداً برقمنة القطاع (المالية)، إذ لا يمكن أن نتقدم في هذا الاتجاه، إلاّ إذا استكملنا عملية الرقمنة”.

في هذا الإطار، لفت فايد إلى أنه سيتم تجهيز وزارة المالية يوم الخامس عشر ديسمبر القادم بمركز بيانات، وبدايةً من هذه المرحلة سنشرع في إكمال العملية”.

وبخصوص المشاريع الخاصة بقطاعات الموارد المائية، الصحة والتربية، أكد الوزير أنها “غير معنية” بإجراءات تجميد المشاريع، لافتاً إلى أنه سيتم رفع التجميد عن عمليات استثمارية في مختلف القطاعات “كلما تحسنت الأمور المالية”.

وذكّر فايد برفع التجميد عن 788 عملية، برخصة التزام 1272 مليار دج خلال الفترة الأخيرة.

وحول المشاريع التي لم تنطلق بعد، أكد الوزير أن عملية تطهير مدونة الاستثمار العمومي التي باشرتها دائرته الوزارية، أسفرت عن إحصاء 6969 عملية، تحوز على قيمة “باقي إنجاز” مقدّرة بـ 1331 مليار دج.

وأشار إلى أنّ عملية تحويل المشاريع إلى الولايات الجديدة (من الولايات التي كانت تتبع لها) بلغت 95 بالمائة.

وحول مراجعة أجور وعلاوات المنتخبين المحليين، أوضح الوزير أنّ الملف متواجد على مستوى مصالح وزارة المالية، وأنه “ستكون هناك مراجعة في الأسابيع القادمة لهذا المشروع”.