فلسطين: مجلس أوقاف القدس يحذر من تغيير الوضع القائم في الأقصى

وقال المجلس, في بيان له أمس الأربعاء, أه “ينظر بعين الخطورة فيما نشر في الآونة الأخيرة على وسائل الإعلام عن نية ما يسمى بوزير +الأمن القومي+ الصهيوني المتطرف, تغيير الوضع في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة”, مشددا على أن ذلك انتهاك صارخ وضرب لأبسط حقوق المسلمين التاريخية والدينية في مسجدهم المبارك.

وحذر المجلس من “هذه الدعوات المستفزة والمخططات المقيتة وغير المسؤولة التي تقود الفلسطينيين والمنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول, في الوقت الذي تبذل فيه دول العالم والمنطقة كل جهودها وتكرس كل إمكانياتها لإحلال سبل التهدئة وحقن الدماء وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظروف بالغة الدقة والتعقيد”.

وشدد على تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى المبارك والبالغة 144 دونما ( 1000متر مربع =     1 دونم )  بكل مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه.

وطالب  المجلس دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات, وبضرورة الحفاظ على الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد في المسجد الأقصى المبارك بوصفه مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة, وأحد أهم ركائز الاستقرار في العالم وأبرز أسس العدالة والكرامة الإنسانية في حفظ حقوق الشعوب والأمم في ممارسة معتقداتها في مقدساتها والمكفولة بموجب القوانين الإنسانية والمعاهدات الدولية.

وأعد ما يسمى بوزير “الأمن القومي” المتطرف, لدى سلطات الاحتلال, خطة متكاملة يفرض عبرها قيودا جديدة في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة, مما يؤدي إلى تغيير “الوضع القائم” فيه، وفقا لمصادر اخبارية فلسطينية.

و أضافت المصادر أن الخطة تلزم  ما يسمى بوزارة “الأمن القومي” بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية عند مداخل المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات لتعزيز “السيطرة” الصهيونية على المسجد, محذرة من أن يفضي ذلك الى اشعال الاوضاع في القدس, على غرار الاحتجاجات الواسعة التي جرت في العام 2017, بسبب نصب البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش المغناطيسية والكاميرات الأمنية في مدخل الأقصى.