كما تم التطرق خلالها إلى عدة مواضيع على غرار واقع الجريمة السيبرانية في الجزائر، الإطار القانوني والقضائي. ودور الجهات المختصة في مجال محاربة هذه الجريمة وفق المعايير الدولية.

و تهدف هذه الندوة إلى إظهار الجهود الوطنية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية. مع تدعيم و تبادل الخبرات لمواجمة مثل هذه الجرائم،و تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة السبيرانية. وتطوير القدرات العلمية في هذا المجال.

وصرح في هذا المجال الأستاذ بن سالم عبد الرزاق مدير الشؤون القانونية والقضائية على مستوى وزارة العدل، أن برنامج الاتحاد الاوروبي الحالي سيبر سود 1 بدأ في سنة 2017. حيث كان هناك تعاون بين الجزائر و مجلس اوروبا. و البرنامج اوشك على نهايته حقق نسبة كبيرة و عدة أهداف. من بينها ،تعزيز القضاة و ضباط الشرطة القضائية في مجال الجريمة الالكترونية . و هو من بين الاولويات السياسة الجزائية على مستوى وزارة العدل. و وضع برنامج لتكوين قضاة مرجعيين على مستوى كل مجلس قضائي ،مع تعزيز قدراتهم في مجال الجريمة الإلكترونية. كون أن الدليل الالكتروني اصبح من يومياتنا. مع ادخال مقياس الجريمة الإلكترونية في التكوين القاعدي للقضاة و التكوين المستمر. و خلق ديناميكية كبيرة بين القضاة و الشرطة القضائية و تعزيز قدراتهم في مجال التعاون الدولي ،و اعطاء فرصة لدراسة الاحكام التشريعية و القانون الوطني و مدى مطابقته مع المعيار القانوني قبل ولوج الى بروتوكول اضافي الثاني.

وهذا البرنامج حقق الكثير و نحن بصدد تقييم ما قدمه البرنامج ،وكشف مدير الشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل عن تحضير برنامج جديد le programme 2 CyberSud مختص في مكافحة الجريمة السيبيرانية.