درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها و حفظها و حمايتها، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويتم هذا، حسب البيان، “وفق مقاربة عصرية” بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلال هذه الأملاك واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
