ماكرون يواصل استفزاز الجزائر ودفع العلاقات إلى الأسوأ بفتح البرلمان الفرنسي مشروع الاعتراف بالحركى اليوم

تواصل فرنسا، استفزاز الجزائر من خلال شروع البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، في مناقشة مشروع قانون الاعتراف بالحركى والاعتذار لهم، حيث سيكون عبارة عن ترجمة قانونية للإرادة السياسية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في مقال مطول حول هذا المشروع الذي يأتي في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية بين باريس والجزائر وقبلها تعثر تسوية ملف الذاكرة العالق منذ سنة 1962، أن مشروع قانون تكريم الحركى والاعتذار لهم هو عبارة عن ترجمة قانونية للإرادة السياسية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركى. وتعتبر هذه الخطوة التي أقدم عليها ماكرون، دليلا قاطعا بعدم رغبة الرئيس الفرنسي في تسوية ملف الذاكرة العالق منذ 1962، كما وعد منذ حملته الانتخابية الأولى قبل 5 سنوات وهي مبادرة أولى من نوها يقوم بها رئيس فرنسي ويراد من خلالها استفزاز الجزائريين الذي يجمعون على نبذ الحركى الذين وقفوا في صف الجيش الفرنسي ضد الثورة التحريرية وقبلها المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي. ويعبر الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة، عن إرادته في الذهاب بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مزيد من التأزم بعد تصريحات استفزازية وغير لائقة حاول من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والتشكيك في تاريخ أمتها التي سبقت الأمة الفرنسية في الوجود وهو ما تلمحه تصريحات الوزيرة الفرنسية المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، حيث أكدت عشية عرض هذا القانون، أن الحركى هي صفحة قاتمة في تاريخ فرنسا في حين أن التاريخ الأسود الحقيقي لفرنسا هي مجازر التقتيل والتنكيل الجماعي بالجزائريين طيلة 130 سنة من الاحتلال وكذا التفجيرات النووية والتعذيب وغيرها من الجرائم الوحشية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية بالجزائر. من دلالات استفزاز الجزائريين بهذا المشروع العار تضمنه  خطوات رمزية وأخرى عملية، واعتراف رسمي بالخدمات التي قدمها الحركى لفرنسا خلال احتلالها للجزائر كما يقر بظروف الاستقبال غير اللائقة لتسعين ألفاً من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها في سنة 1962، كما ينص أيضا تعويض على الضرر للحركى، كما يؤكد هذا المشروع رغبة الرئيس الفرنسي في ضمان أصوات الحركى وعائلاتهم، ومن المتوقع أن يدفع القانون إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب خرجات استفزازية بادر بها الرئيس الفرنسي. وقد تسرع هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفرنسي بحسابات سياسية وانتخابية بالجزائر إلى سن مشروع قانون تجريم الاستعمار المجمد منذ 2005 وكذا إقرار قانون لتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات الرسمية بدلا من لغة الاستعمار.