المجلس الشعبي الوطني: تقديم مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية
- تخفيض سن التقاعد بثلاث (3) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال .
- تخفيض سن التقاعد بثلاث (3) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء
- النواب يطالبون بتوسيع التعديل إلى موظفي أجهزة الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية، وأيضا الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة.
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين، بضرورة توسيع الاستفادة من تعديل قانون التقاعد، إلى مختلف الفئات والأسلاك، خاصة من الأجهزة الأمنية. وتساءلوا في نفس الإطار، عن مصير لجنة المهن الشاقة المنصبة، منذ حوالي تسع سنوات لتحديد الأحقية في التقاعد دون شرط السن.
وخلال جلسة مخصصة لعرض المشروع، وطرح الأسئلة، ثمّن النواب التعديل الذي أقره رئيس الجمهورية، في قانون التقاعد لفائدة قطاع التربية.
وأجمع المتدخلون في هذا السياق، على ضرورة توسيع التعديل إلى موظفي أجهزة الجيش والدرك والأمن والحماية المدنية، وأيضا الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما طالب المتدخلون بأكثر تفاصيل فيما يخص الأثر المالي لهذا الإجراء، ومدى تأثيره على توازن صندوق التقاعد، بالإضافة إلى تمكين كل موظف استوفى 32 سنة خدمة فعلية، من حقه في التقاعد دون شرط السن.
وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، يوم الاثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بن طالب أن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 – 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 الخاص بالتقاعد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.
وذكر في هذا السياق بأن مشروع القانون يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي, المتوسط والثانوي), إضافة إلى أسلاك التفتيش, النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة, بطلب منهم, من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وأشار الى أن هذا النص يمنح للمعنيين “حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع”، مبرزا أن الدولة جعلت من التعليم “أحد أهم ركائز التنمية الشاملة“.
وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على تخفيض سن التقاعد بثلاث (3) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبثلاث (3) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
ح/م
