زيتوني: الجزائر تخوض معركة لحماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، أن الجزائر تخوض معركة حقيقية لحماية سيادتها الاقتصادية من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

مشددا على أن تحديد هوية “المستفيد الحقيقي” يمثل الخط الأمامي في مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، بحضور مسؤولين وخبراء وممثلين عن هيئات رقابية وأمنية واقتصادية.

وقال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، يوم الأحد، إن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة، بفضل الرؤية المتبصّرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح زيتوني، في كلمته خلال افتتاح يوم إعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، المُنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واقٍ ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، بفندق الأوراسي، أن الرئيس تبون “جعلَ من الشفافية، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة، ركائزَ أسَاسيةً لبناء دولةٍ قويٍة بمؤسساتِها، مُحصّنَةٍ ضدَّ كلِّ أشكالِ الفساد المالي والإداري”.

وفي قلب هذا المسار -يقول زيتوني- “يحتلُّ تحديدُ هَوِيّةِ المستفيدِ الحقيقي مكانةً محوريةً، باعتباره الخطَّ الأولَ للدفاع عن الاقتصاد الوطني، وآليةً إستراتيجية تكشفُ أيَّ محاولاتٍ للتَّمْوِيهِ أو استغلالِ الكياناتِ القانونية والمالية لأغراضٍ مشبوهةٍ، وعلى رأسها تبييضُ الأموالِ وتمويلُ الإرهاب”.

وأضاف “التزامات الجزائر الدولية، ولا سيّما مع مجموعة العمل المالي (FATF) والاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة، تعكسُ حرصَ الدولة على مواكبة المعايير العالمية، وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية، بما يُعزّزُ مكانتنا بلادنا على الساحة الدولية”.

ولتحقيق هذا الهدف، بادرت الجزائر إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين كمنصةٍ مركزيةٍ لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين، بما يمكّن السلطاتِ المختصَةَ من “رصد التدفقات المالية المشبوهة، غلق الثغرات التي قد يستغلها المتلاعبون وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود”، يؤكد الوزير.

وفي معرض حديثه، أكد زيتوني أنَّ فعاليةَ هذا السجل لن تكتملَ إلا من خلال التزامٍ جماعيٍ من كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين بالتصريح الشفاف والدوري، بما يُعزز ثقةَ السوق، ويجعل من الجزائر بيئةً آمنةً للاستثمار والتنمية.

 واعتبر وزير التجارة الداخلية، أن هذا كله، “من شأنه، أن يُسهم في تحقيق الانسجام مع توصياتِ مجموعة العمل المالي (GAFI) رقم 24 و25، التي تشكل مرجعًا أساسيًا في هذه المساعي، فالأولى (24) تدعو إلى ضمان الشفافية التامة وتوفير بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين. أما التوصية الثانية (25)، فتؤكدُ على تطبيق نفس الشفافية على الهياكل القانونية مثل الصناديق والاتفاقات الاسْتِئْمَانِية، لضمان الرصد الفعّال ومنع التلاعب”.

وشدد وزير التجارة على أن “الجزائر الجديدة مصمّمةٌ على تحصين اقتصادها، حماية سيادتها المالية، والدفاع عن مصالحها الإستراتيجية، وأنها لا تتسامحُ مع أيِّ محاولاتٍ للمساس بمصداقيتها أو استقرارها المالي”.

وكان وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، قد اشرف صباح يوم الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين.

وحسب بيان لوزارة التجارة، اليوم الإعلامي منظّم من طرف المركز الوطني للسجِل التجاري. تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: دِرع واقٍ ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وجرت فعاليات هذا اللقاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة، على رأسهم وزير المالية عبد الكريم بوزرد، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. كمال رزيق، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي. وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري ورئيس ديوان وزير العدل. إلى جانب رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي. و رؤساء الهيئات والمنظمات الوطنية، وممثلي القطاعات الأمنية، وكذا إطارات من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.

هشام/م