قانون التعبئة العامة يرسخ الرابطة المقدسة “جيش- أمة”

• بوجمعة: قانون التعبئة العامة يرمي إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن

أكد وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, أن قانون التعبئة العامة الذي صادق عليه مجلس الأمة يوم الثلاثاء, يندرج ضمن الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة, الرامية إلى توفير عوامل القوة والمناعة للدفاع عن المصالح العليا للوطن.

وفي تعقيب له بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة, أوضح الوزير أن هذا الأخير “يرمي, من جهة, إلى توفير عوامل القوة والمناعة للتمكين من الدفاع عن المصالح العليا للوطن. كما يرسخ, من جهة أخرى, الرابطة المقدسة “جيش-أمة” ويقوي الجبهة الداخلية ضد محاولات خلق عدم الاستقرار, عبر التضليل والمؤامرات الدنيئة”.

أما فيما يتعلق بنص قانون الإجراءات الجزائية, الذي تمت المصادقة عليه هو الآخر, فقد أشار السيد بوجمعة إلى أنه جاء لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وضمان الحقوق والحريات التي يتمتع بها المتابعين أمام القضاء”.

ومن شأن هذا النص –يضيف الوزير– “تعزيز المكاسب التي حققتها بلادنا في إطار مراجعة المنظومة القانونية الوطنية وإثرائها, تماشيا مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان”.

من جانبه, اعتبر رئيس مجلس الأمة, عزوز ناصري أن الغاية من قانون التعبئة العامة هي “تعزيز الروح الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات التي تعرفها البلاد”.

أما بخصوص النص الثاني, فقد أشاد السيد ناصري بالأحكام التي جاء بها مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي يشكل –مثلما قال–  “عماد المنظومة القانونية في الجزائر” و”أحد الركائز الأساسية في المنظومة الجزائية الوطنية”.

وصادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء على مشروع قانون التعبئة العامة، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

ويشكل نص القانون “منظومة شاملة وكاملة لمجابهة أي خطر يهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية”. كما يحدد “مهام كل هياكل و أجهزة الدولة، المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة”.

وتهدف التعبئة العامة إلى”تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها، للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.

ويعدد نص القانون الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، التعبئة العامة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كما أن رئيس الجمهورية يحدد “المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها، بموجب مرسوم رئاسي”.

ويتعين على المواطنين، وفقا لنص المشروع، “الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم” وكذا “التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العام.

ق/ح