إحياء الذكرى الـ59 لتأميم المناجم والـ58 لتأسيس شركة “سونارام”..

قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، إن تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع المناجم، يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، دون المساس بالمصالح الوطنية.

وأكد عرقاب، في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الـ59 لتأميم المناجم والـ58 لتأسيس شركة “سونارام”، يوم الثلاثاء، أننا “واعون كل الوعي، لما يمكن أن يقدمه قطاع المناجم، وعليه تم إطلاق برنامج هام لتثمين وتطوير القدرات المنجمية لبلادنا من خلال إجراءات ملموسة”.

وأوضح الوزير، أن هذه الإجراءات “مسّت مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين، مع المحافظة على المصالح الوطنية والذي سيعرف النور قريبا جدا”.

وبعد أن استكمل جميع المشاورات مع الهيئات والفاعلين الاقتصاديين والخبراء -يقول عرقاب- على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري، ضف إلى ذلك المناقشة المستفيضة على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، “هذا كله في إطار تشريعي شفاف وتشاركي، يجسد إرادة الدولة الراسخة في تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع المناجم، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة دون المساس بالمصالح الوطنية وحفاظا على سيادة الدولة على ثرواتها الباطنية، وهذا قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه”.

وفي معرض حديثه، تطرق وزير الطاقة، إلى توسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي، وتطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية، وكذا الشروع في إنجاز مشاريع منجمية هيكلية كبرى، على غرار بعث تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور- تالة حمزة (بجاية) والفوسفات ببلاد الحدبة (تبسة)، وواد الكبريت (سوق أهراس).

ح/م