وزير العدل:   العدالة لن تتوانى في حماية المجتمع من آفة المخدرات

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن العدالة لن تتوانى عن فرض سلطان القانون واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان المتابعة الصارمة لحماية المجتمع والأفراد ضد آفة المخدرات.

وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، شدد بوجمعة على أن العدالة “لن تتوانى لحظة واحدة عن فرض سلطان القانون بكل حزم واتخاذ كل الإجراءات للمتابعة الصارمة لحماية حقوق المجتمع والأفراد ضد هذه الآفة وضد كل الاعتداءات التي تمس بحقوق المواطن الدستورية والقانونية”.

وخص الوزير بالذكر “الاعتداءات التي قد تطال ضحايا قصر بسبب سنهم أو بسبب وضعهم الصحي، بل حتى محاولات الاعتداء عليهم وعلى أي فرد من أفراد المجتمع قد يمس في شخصه أو بدنه أو أملاكه”، وأضاف أن “العدالة ستطال المعتدي بكل الآليات القانونية الحازمة والمناسبة”.

وفي هذا الصدد، أوضح بوجمعة أن أهمية هذا النص تكمن في “اقتراح آليات جديدة ردعية للتصدي لآفة المخدرات والتي تشكل، مع الأحكام المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، منظومة شاملة متكاملة ومتعددة الأبعاد لمجابهة هذه الجريمة الخطيرة”.

كما أن هذه الآليات الجديدة تؤسس لمقاربة جديدة لمكافحة هذه الآفات “تجمع وتوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والردعية، وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين والأشخاص”.

وذكر الوزير، في السياق ذاته، بالأهداف التي ترمي إليها الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا النص والمتمثلة في “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية” و”المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها” و”حماية الصحة العمومية”، وكذا “تعزيز الوعي المجتمعي” و”تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية والمجتمع بأكمله من هذه الآفة الخطيرة”.

كما جاء القانون المذكور في صيغته الجديدة لـ “يعزز الآليات الممنوحة للقضاء من أجل التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه فيه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها، مع حجز الأموال الناتجة عنها وإقرار عقوبات جديدة تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، قد تصل إلى حد عقوبة الإعدام”، يضيف الوزير.

بدوره، أثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على دور الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في مكافحة هذه السموم، والذين “يقفون كالطود الأشم في التصدي لهذه الظاهرة وحماية الشباب وإحباط مؤامرات الأعداء والجهات التي تقف وراءها”.

كما دعا جميع مكونات الأمة إلى “مضاعفة الجهود لتشييد حصن منيع يحافظ على تماسك المجتمع”، مشيرا إلى “أهمية ثقافة التبليغ في أوساط المجتمع كسلوك مدني يمثل الجهة الدفاعية الأولى للتصدي لهذه الآفات”.

 وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين،على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 ،المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما.

وجرى التصويت خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

ويتضمن هذا النص أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين.

كما يهدف إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين القطاعات.

كما يحرص النص على تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة.

كما يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، موافقة قاضي الأحداث المختص.

من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مضمون هذا النص والأهداف المتوخاة منه، وكذا الإجراءات الواردة فيه للوقاية من المخدرات والمهلوسات وقمع الاتجار بها واستهلاكها بصفة غير مشروعة، داعية المواطنين إلى التفاعل بإيجابية مع أحكامه والتي جاءت لتعزيز حمايتهم من مظاهر الجريمة والآفات الاجتماعية.

ح/م