مجلس قضاء الجزائر :   غرفة الإتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”

رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الأربعاء، الإفراج عن المتهم الموقوف “محمد الأمين بلغيث”. مع تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.

حيث رافع المحامين لطلبات الإفراج عن موكلهم “بلغيث”، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ الـ3 ماي الجاري لأجل وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية،  مقدمة في مرافعتها كل الضمانات التي تتوفر في المتهم.

وتأتي مرافعة دفاع المتهم “محمد الأمين بلغيث “أمام ذات الهيئة القضائية، بعد استئناف هيئة الدفاع، حيث أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرايعة لدى محكمة الدار البيضاء، بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لمتابعته بتهم تتعلق بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية،  جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية فإن الباحث الجزائري المتهم الموقوف، تم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائيّة، عقب تصريحاته المثيرة للجدل، في حوار متلفز بثه تلفزيون “سكاي نيوز عربية.

وهي التصريحات التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي في ظرف وجيز من إطلاقها. حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، مما وضع “محمد أمين بلغيث ” في موقع المتهم.
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء قد أمرت بفتح تحقيق في قضية الحال، والكشف عن كل من له علاقة بالقضية.

وفي إطار التحقيق أنكر المتهم ” محمد الأمين بلغيث “، كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه وطني حتى النخاع وعائلته عائلة ثورية، ليس له أي غرض أو سبب للاساءة لوطنه أو تعريض مؤسساتها للخطر، مؤكدا المتهم أنه وقع ضحية “تلاعب مونتاج” من طرف القناة التي تحاور معها.
وأضاف ” بلغيث ” أنه تم حذف عدة عبارات من حواره ، معلقا المتهم بأن الصحفية طرحت عليه ” سؤال مفخخ” لكنه أجابها بناء واستنادا لدراسات تاريخية تعود لباحثين قدامى.

وأضاف المتهم في معرض تصريحاته، أنه تم الاتصال به من طرف أحد الصحفيين بتاريخ 5 مارس 2025، طالبا منه المشاركة في حصة تلفزيونية مسجلة على قناة “سكاي نيوز عربية ” عنوانها ” العلاقات الجزائرية الفرنسية “، فوافق على الفكرة، فتم إرسال سائق تابع للقناة، حيث تم نقله إلى مكتب ” استديو” الكائن مقره ببئر خادم بالعاصمة.
ولما وصل صرح المتهم أنه تم استضافته جيدا، قبل أن تقوم الصحفية بربط الاتصال به، وطرح أسئلتها عليه.
وأضاف المتهم أنه لا يحوز على أي قرص مضغوط أو تسجيل يؤكد صحة تصريحاته، لإثبات أنه وقع ضحية تلاعب بالمونتاج، من خلال حذف عدة مقاطع من حواره المتلفز محلّ الجريمة.
وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

ق/ح