أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة), على افتتاح الطبعة الـ 56 لمعرض الجزائر الدولي التي تجري فعالياتها تحت شعار “من أجل تعاون مشترك ومستدام”.
وقد استهل رئيس الجمهورية زيارته إلى معرض الجزائر الدولي بالوقوف عند جناح سلطنة عمان التي اختيرت ضيف شرف الطبعة الـ 56, حيث طاف بهذا الجناح رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لسلطنة عمان, السيد قيس بن محمد اليوسف وعدد من أعضاء الحكومة.
وجاء اختيار سلطنة عمان كضيف شرف لهذه الطبعة في ظل الديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-العمانية, خاصة بعد الزيارات المتبادلة الأخيرة بين مسؤولي البلدين, والتي توجت بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي.
كما زار رئيس الجمهورية جناح دولة فلسطين التي تشارك بالتراث الشعبي المادي واللامادي العريق.
وبذات المناسبة, زار رئيس الجمهورية جناح الجزائرية العامة للميكانيك, وحدة سيدي بلعباس, حيث قدمت له شروحات مفصلة حول القدرات الانتاجية لهذه المؤسسة المتخصصة في العتاد الفلاحي.
كما زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جناح وزارة الدفاع الوطني بمعرض الجزائر الدولي، الذي أشرف على انطلاقه، يوم الإثنين، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.
وتلقى الرئيس تبون، شروحات حول مختلف الصناعات العسكرية والهياكل الانتاجية للجيش الوطني الشعبي. كما تلقى شروحات مفصلة حول مديرية الصناعات العسكرية.
ووقف رئيس الجمهورية، على جناح مؤسسة البناءات الميكانيكية للجيش الوطني الشعبي بخنشلة.
كما زار رئيس الجمهورية، جناح مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية لوزارة الدفاع الوطني.
كما تلقى الرئيس تبون، شروحات مفصلة بجناح قيادة القوات البحرية. ووقف بعد ذلك، بجناح المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة بالناحية العسكرية الأولى.
وفي هذا السياق أكد الخبير في التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمان هادف، أن الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي تشكل محطة محورية في مسار التحول الاقتصادي الوطني باعتبارها تتزامن مع بداية حزمة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد منذ خمس سنوات بقيادة رئيس الجمهورية، والرامية إلى بناء نموذج اقتصادي متنوع ومستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويؤسس لمنظومة اقتصادية متكاملة وذات نظرة استشرافية.
وقال الدكتور هادف في تصريحات ، هذا الإثنين ، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن نسخة 2025 من المعرض، المنظّمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، تندرج في سياق يتميّز بديناميكية تسريع وتيرة تطوير الإنتاج الوطني المحلي تحت شعار “صُنع في الجزائر”، من خلال قطاعات حيوية كالصناعة والفلاحة والخدمات المعتمدة على الرقمنة واقتصاد المعرفة.
من واجهة عرض إلى أداة استراتيجية لإبراز التحول الإقتصادي
وشدد الخبير الاقتصادي على أن المعرض لم يعد مجرد واجهة لعرض الإنتاج الوطني، بل تحوّل إلى منصة استراتيجية لتعزيز الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة، التي بدأت ملامحها تتشكل منذ سنة 2020، خاصة في مجال التحول نحو اقتصاد إنتاجي ومندمج في سلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن أحد أبرز أهداف النموذج التنموي الجديد يتمثل في تحقيق الاندماج في سلاسل القيمة الدولية، من خلال تحسين أداء التجارة الخارجية، وتنويع مصادر العملة الصعبة بعيداً عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط التقليدية .
تنويع الشركاء وفق مبدأ ” رابح –رابح-“
واعتبر الدكتور هادف أن نسخة هذا العام تمثل فرصة لتوسيع الشراكات الاقتصادية والصناعية مع دول تتقاسم مع الجزائر نفس الرؤى، وعلى رأسها سلطنة عمان، ضيف شرف هذه الدورة، والتي تشهد علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر تطوراً متسارعاً ،تُوّج بتوقيع اتفاقيات تعاون واستثمار بعد زيارات متبادلة رفيعة المستوى.
كما أشار إلى أن نمو الشراكة و التعاون مع سلطنة عمان يتزامن أيضا مع فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع شركاء آخرين مثل قطر، تركيا، الصين، ودول الاتحاد الأوروبي.
الحاجة للإسراع في استكمال الاصلاحات
ودعا الدكتور هادف إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة على مستوى البنى التحتية واللوجستية التي تعتبر ركيزة أساسية لنجاح أي تحول اقتصادي.
وضمن هذا المنظور، أبرز ضيف الإذاعة الجهودً المعتبرة لرفع هذا التحدي و منها ، قانون الاستثمار و الشباك الواحد واستحداث وزارة التجارة الخارجية وهيئتين للتصدير و الاستيراد وهو مجهود يصب ضمن الطموح الاستراتيجي المنشود و القاضي بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي .
وفي ذات السياق، ثمّن الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لاسيما في ما يخص تسوية ملف العقار الاقتصادي والصناعي وإطلاق آليات جديدة لحلحلته، مؤكداً أن توفير بيئة استثمارية محفّزة هو شرط أساسي للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى الدول الناشئة.
تحديات الرقمنة واللوجستيك…
ولفت الخبير الاقتصادي إلى تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الجزائري، أبرزها الحاجة الملحة للانتقال السريع نحو التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، خاصة من قبل منظمات أرباب العمل والمؤسسات الصناعية بغية تحقيق أهداف رئيس الجمهورية، وعلى رأسها رفع مساهمة الصناعة إلى 15% من الناتج الداخلي الخام، والفلاحة إلى 20%، والخدمات الرقمية إلى مستوى مماثل، وفق تقديرات المحافظة السامية للرقمنة.
وفي سياق متصل، حذر هادف من التأخر المسجل في مجال الخدمات اللوجستية، الذي يُقدّر حالياً بـ40%، مقارنة بالمعدل العالمي المقبول البالغ 15%، وشدد على ان هذا التأخر يفرض على المؤسسات الوطنية المعنية بذل جهود إضافية لتحسين أدائها والمساهمة بفعالية في ترقية التجارة الخارجية وتعزيز موقع الجزائر في الأسواق الدولية..
ح/م
