الحدث

النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر السيد محبوبي نورالدين للديوان: ” المؤسسات العقابية لم تسجل أي إصابة بين السجناء بفيروس كورونا “

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر السيد محبوبي نورالدين  أن  الجهات القضائية  بمعسكر  شرعت في تجسيد تعليمة وزير العدل  حافظ الأختام  على الميدان من خلال التركيز على الإجراءات الإحترازية المتّخذة بغرض استئناف عمل محكمة الجنايات.

وأضاف في تصريح للديوان ان هذه الأخيرة باشرت عمليّة جدولة القضايا حسب المعايير الأوّلية بمراعاة كافّة النقاط التي تضمّنتها تعليمة وزير العدل حافظ الأختام وذلك عن طريق دراسة وبرمجة القضايا التي يتواجد فيها المتّهمون حاليا رهن الحبس بالإضافة إلى القضايا القديمة وطبيعة الوقائع ومدى خطورتها وبالإستناد على عدد التأجيلات السابقة وحالة الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى، وفي سياق متّصل وبخصوص ما يتعلق بانعقاد الدورة الجنائية،  حيث أوضح النائب العام أنّ إنجاحها يتطلب ضرورة اتّخاذ التدابير التنظيمية المناسبة مع استبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات والتنسيق مع ممثّلي نقابة المحامين قصد اقتصار الحضور على المحامين المعنيّين بالجلسة والتحسيس بضرورة عدم تأجيل القضيّة كلما توّفرت شروط انعقاد الجلسة، كما يتعيّن وفقا لذات التعليمة، انتهاج الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تعقيم قاعات الجلسات بعد كلّ جلسة مع تعقيم قاعات الحجز والفضاءات الأخرى باستمرار والمنع الصّارم لاختلاط المحبوسين المستخرجين للمحاكمة لمحكمة الجنايات مع الأشخاص الآخرين المتواجدين في الحجز، مع ضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي و نوه نفس المتحدث بالإجراءات التي تم إتخاذها على مستوى محاكم المجلس القضائي بمعسكر و على مستوى محكمة الجنايات بمقر المجلس لضمان استمرار عمليات التقاضي و المحاكمات خلال فترة انتشار وباء كورونا وفق الإجراءات الوقائية التي قررتها وزارة العدل و منها المحكمات عن بعد بالنسبة للقضايا المعالجة على مستوى المحاكم و القضايا المستأنف في أحكامها و قضايا الجنايات بالنسبة للمتهمين المحبوسين و التي شملت تقليص عدد المتدخلين في القضايا و بينهم المحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين و منه غير المعنيين بالقضايا المجدولة من حضور الجلسات العامة و غيرها من الإجراءات التي تسمح للمتهمين المحبوسين بسرعة الفصل في قضاياهم تفاديا لبقائهم في الحبس المؤقت مدة طويلة.

 حيث ركز على الإجراءات الإحترازية المتّخذة بغرض استئناف عمل محكمة الجنايات  والقضايا  المجدولة حسب المعايير الأوّلية بمراعاة كافّة النقاط التي تضمّنتها تعليمة وزير العدل حافظ الأختام وذلك عن طريق دراسة وبرمجة القضايا التي يتواجد فيها المتّهمون حاليا رهن الحبس بالإضافة إلى القضايا القديمة وطبيعة الوقائع ومدى خطورتها وبالإستناد على عدد التأجيلات السابقة وحالة الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى، وفي سياق متّصل وبخصوص ما يتعلق بانعقاد الدورة الجنائية،  حيث أوضح  النائب العام أنّ إنجاحها يتطلب ضرورة اتّخاذ التدابير التنظيمية المناسبة مع استبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات والتنسيق مع ممثّلي نقابة المحامين قصد اقتصار الحضور على المحامين المعنيّين بالجلسة والتحسيس بضرورة عدم تأجيل القضيّة كلما توّفرت شروط انعقاد الجلسة، كما يتعيّن وفقا لذات التعليمة، انتهاج الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تعقيم قاعات الجلسات قبل وبعد كل جلسة مع تعقيم قاعات الحجز والفضاءات الأخرى باستمرار والمنع الصّارم لاختلاط المحبوسين المستخرجين للمحاكمة لمحكمة الجنايات مع الأشخاص الآخرين المتواجدين في الحجز و نوه نفس المتحدث بالإجراءات التي تم إتخاذها على مستوى محاكم المجلس القضائي بمعسكر و على مستوى محكمة الجنايات بمقر المجلس لضمان استمرار عمليات التقاضي و المحاكمات خلال فترة انتشار وباء كورونا وفق الإجراءات الوقائية التي قررتها وزارة العدل و منها المحكمات عن بعد بالنسبة للقضايا المعالجة على مستوى المحاكم و القضايا المستأنف في أحكامها و قضايا الجنايات بالنسبة للمتهمين المحبوسين  حضورهم إجباريا أمام القضاة و التي شملت تقليص عدد المتدخلين في القضايا و بينهم المحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين و منه غير المعنيين بالقضايا المجدولة من حضور الجلسات العامة و غيرها من الإجراءات التي تسمح للمتهمين المحبوسين بسرعة الفصل في قضاياهم تفاديا لبقائهم في الحبس المؤقت مدة طويلة. حيث ركز على الإجراءات الإحترازية المتّخذة بغرض استئناف عمل محكمة الجنايات  والقضايا  المجدولة حسب المعايير الأوّلية بمراعاة كافّة النقاط التي تضمّنتها تعليمة وزير العدل حافظ الأختام وذلك عن طريق دراسة وبرمجة القضايا التي يتواجد فيها المتّهمون حاليا رهن الحبس بالإضافة إلى القضايا القديمة وطبيعة الوقائع ومدى خطورتها وبالإستناد على عدد التأجيلات السابقة وحالة الأشخاص المحالين كالشيوخ والمرضى، وفي سياق متّصل وبخصوص ما يتعلق بانعقاد الدورة الجنائية،  حيث أوضح  النائب العام أنّ إنجاحها يتطلب ضرورة اتّخاذ التدابير التنظيمية المناسبة مع استبعاد النساء الحوامل من تشكيلة محكمة الجنايات والتنسيق مع ممثّلي نقابة المحامين قصد اقتصار الحضور على المحامين المعنيّين بالجلسة والتحسيس بضرورة عدم تأجيل القضيّة كلما توّفرت شروط انعقاد الجلسة، كما يتعيّن وفقا لذات التعليمة، انتهاج الإجراءات الاحترازية اللازمة من خلال تعقيم قاعات الجلسات قبل وبعد كل جلسة مع تعقيم قاعات الحجز والفضاءات الأخرى باستمرار والمنع الصّارم لاختلاط المحبوسين المستخرجين للمحاكمة لمحكمة الجنايات مع الأشخاص الآخرين المتواجدين في الحجز و اشار النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر السيد محبوبي نورالدين أن المؤسسات العقابية بالولاية لم تسجل منذ بداية انتشار وباء كورونا أي إصابة بين السجناء.

و ذكر نفس المسؤول على هامش زيارة المدير العام للأمن الوطني لولاية معسكر أن مصالحه لم تسجل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بين السجناء الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسات العقابية المنتشرة بالولاية و أضاف أنه سجلت حالات قليلة مشتبه فيها تم عرضها على الأطباء و منحوا أدوية يتناولونها داخل المؤسسات العقابية بعد عزلهم عن بقية السجناء.

إلياس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق