آخر الأخبارالوطني

بلعريبي: زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد

تمليك السكنات العمومية لقاطنيها قريبا

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد، نافيا الشائعات المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

وقال بلعريبي، في تصريح لجريدة الخبر، نشرت اليوم الأحد، أنه ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة في سعر الشقق السكنية.

وقال بلعريبي: “نطمئن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الآن أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات”.

وأضاف المسؤول ذاته: “كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها، والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع”.

وصدر مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013”.

وجاء المرسوم بالنظر لكون “العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا”.

وأوضح المتحدث أن وكالة عدل تعاونت مع الغرفة الوطنية للموثقين لتحيين العقود ووضع نموذج جديد للعقد.

وأشار الرجل الأول في القطاع إلى أنه سيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم.

وفيما يتعلق بالقرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن، لفت الوزير إلى أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء أي المستفيدين القدماء والجدد، معتبرا أن هذه النسبة “جد محفزة”.

ومن جانب آخر أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن التعليمة الوزارية المشتركة لتمليك السكنات لقاطنيها ستسمح بتسوية نسبة 80 بالمائة من السكنات بمختلف الصيغ.

وأوضح بلعريبي في حوار له مع جريدة “الخبر”، أن البنايات المنجزة منذ بداية سنة 2000 شيدت على أوعية عقارية دون أن يتم تحويل ملكيتها إلى أصحاب المشاريع، وهو ما حرم أصحابها من حرية التصرف فيها.

واستصدرت السلطات تعليمة مشتركة بين وزارات السكن والمالية والفلاحة والداخلية من أجل العمل على تسوية ملكية المساكن والتجهيزات العمومية بتحرير عقود الملكية لأصحابها، وتتعلق بالعقارات أو التجهيزات قيد الإنجاز بنسبة 80 بالمائة أو المنتهية.

وأكد وزير السكن أن العملية ستمس ملايين السكنات بمختلف الصيغ، سواء البيع بالإيجار التابعة لوكالة “عدل”، ودواوين الترقية والتسيير العقاري والشركة الوطنية العقارية والسكن التساهمي أو المدعم والسكن الريفي، أو المرافق العمومية كالمدارس.

 

شهرزاد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق