الرأي

بين سطور سطورا..

رد المؤرخ الفرنسي بنجامين سطورا على الردود و الإنتقادات التي رافقت  تقريره الذي قدمه للرئيس الفرنسي ماكرون حول ملف الذاكرة بين الجزائر و فرنا…وقال ستورا  وهو من مواليد مدينة قسنطينة أن التقرير حمل قناعاته.

ولكن اللافت أن  بعض المقترحات التي جاءت في تقرير ستورا  وصفت خطيرة ضمن  25 توصية ، وما يستشف من هذا التقرير أن بعض بنوده ذات طابع كرنافالي ثقافي بروتوكولي لا تتسحق التحليل و التمحيص فيما تجاهل صاحب الوثيقة التي ساوت بين الضحية والجلاد أمهات القضايا التاريخية العالقة بين البلدين …

 تقرير سطورا جاءت به توصيات مسمومة ستنبش من جديد جراح الجزائريين المثخنة أصلا، إذ كيف سيتعامل الجزائريون مع الحركى كما يُطلق عليهم في الجزائر الذين تجاوزت جرائمهم في أحيانا جرائم أسيادهم المحتلين كما لم يفت عراب التاريخ الفرنسي التحدث في التقرير عن تسهيل تنقل الأوربيين الذين ولدوا وعاشوا بالجزائر والمعروفين بالأقدام السوداء إلى الجزائر وقد يتطور هذا الحق الانساني في ظاهره إلى خنجرا مسموما في خاصرة الجزائر إلى مطالبة الأقدام السوداء بالتعويضات عن ممتلكاتهم بالجزائر وقد تعالت خلال العشرية الماضية أصوات ناعقة من هؤلاء و ذويهم مطالبة الدولة الفرنسية بأخذ هذا الملف بجدية.

 كما لم ينسى بن يامين سطورا أصوله اليهودية فأدرج في توصياته تشجيع الحفاظ على المقابر الأوروبية في الجزائر وكذلك المقابر اليهودية…و مثل هذا المقترح الذي يحمل في طياته طابعا إنسانيا مشبوها يُخْفي دلالات تاريخية وسياسية خطيرة ، و منفذا قد يستغله ساسة الكيان الصهيوني للمطالبة بحقوق اليهود بالجزائر كما كان الحال مع تونس التي يطالبها اليهود سرا وعلانية ويضغطون عليها في ملف تعويض ممتلكات اليهود بتونس ويُغْرونها كذلك بتطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني مقابل غلق هذا الملف.

و من حقنا كجزائريين أحرار رضعنا حليب الثورة والثوار أن ننبه السيد “بن يامين سطورا” بأن  مفهومنا للذاكرة الوطنية كل لا يتجزأ وليس محصورا بين 1954 و 1962 بل ذاكرة الأمة الجزائرية تحت نير الاستدمار الفرنسي من الخامس من شهر جويلية 1830 إلى الخامس من ذات الشهر 1962.

لن يُطوى ملف الذاكرة ولن تُشفى جراح الجزائريين، لا بسطور بن يامين ستورا ولا بغيرها، تشفى ذاكرتنا بتمسكنا بتاريخنا و أمجادنا وبثوابتنا ووحدتنا  وسيادتنا.

بقلم: كريم.ل

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق