آخر الأخبار

حبس 4 أشخاص حرضوا على المساس بشرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة بوضع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت لمتابعتهم بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية.

وأورد بيان للنائب العام أن أنه وبتاريخ 20 جوان تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة، وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق، ومتابعة كل من (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و (ب.م.ط) و (ب.م.ف).

و قال البيان انه إلتمس أمر إيداع للمتهمين (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش)، وسماع وإيداع المتهم (ب.م.ط)، وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.

 وجاء في مستهل البيان أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة تلقت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة.

وذكر البيان أن التحريات الأولية كشفت بأن المسمى (د.س) له اتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة، حيث  تم استغلال اتصالات المعني مع ضبطه وإيقافه وسط مدينة قسنطينة على متن سيارته، التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط).

وأضاف البيان أنه وعند تفتيش مسكنه تم حجز لافتات ورقية تحريضية، أين تم سماع المعني الذي أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد ومنسق جهوي لها، وبقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم لقاءات حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد.

وقال البيان أن التحريات الأولية كشفت أيضا تورط كل من (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و ب.م.ف) في جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة،  وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر، و يتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) والمسماة (م.م)”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق