الحدث

خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء..تبون يأمر:♦ التخفيض الفوري للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي

♦ الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإعداد قانون لمحاربة المضاربة..

ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين، والمراسيم والعروض المتعلقة، بمشروع قانون المالية، لسنة 2022، والبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية خنشلة، والتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، وكذا الصيد البحري وأمر الحكومة بالمناسبة لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإعداد مشروع قانون لمحاربة المضاربة.

وبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية، والاستماع إلى عرض  الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض الوزراء، أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث أكد أن السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر فورا بـتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، إلى جانب التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن. كما وجّه الحكومة إلى إثراء مشروع قانون المالية، بضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد إعادة تعريفها، بدقة في قانون المالية 2022 ووضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري مع الحرص على تحيين أسعارها، وتسهيل الحصول، على الدفاتر العقارية، للمعنيين.

 

تسريع استحداث بنك للسكن وإعداد مشروع قانون لمكافحة المضاربة

كما أمر الرئيس بتخفيض بـعشرة (10) بالمائة، للأشخاص المعنيين، باستيفاء مستحقات سكنات (عدل) الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحد وتسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والصندوق الوطني للسكن. كما تم تكليف وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تصل، فيه العقوبات، لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة  مع تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة، غير المبررة، في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية، للمتورطين. كما أمر الرئيس  باستحداث مدرستين وطنيتين، متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي، والشرقي للوطن. وحول البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة، دعا الرئيس تبون، ضرورة مراعاة متطلبات الولاية، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفك العزلة عن الولاية، بربطها مع الولايات المجاورة، من خلال، ازدواجية الطريق رقم 32، والربط بالسكة الحديدية، على خط خنشلة ـ عين البيضاء بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق، للنشاط الصناعي، بالإضافة لتوفير الظروف المناسبة، لتطوير النشاط الفلاحي، في مختلف الشعب، التي تمتلك فيها هذه الولاية، إمكانات معتبرة. وبخصوص التدابير الاستعجالية، لإنعاش النشاط المنجمي، دعا الرئيس تبون إلى الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي، لمختلف المشاريع المهيكلة، في الاستغلال المنجمي، لا سيما مشروع (غار جبيلات) للحديد و(بلاد الحدبة) للفوسفات بتبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية، وإنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية، ببشار لتزويد مشاريع الربط، بالسكك الحديدية، المتعلقة باستغلال منجم (غار جبيلات) وغيره، من المشاريع المستقبلية وتكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة، عبر النطاق البحري للجزائر، بالإضافة إلى رفع مردودية الاسترجاع، من آبار النفط المستغلة، إلى 35 بالمئة والحرص على إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، الذين يملكون خبرة، في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية. وفيما يخص  تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري، طلب الرئيس تبون، بمساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات، تسهل توسعة مؤسساتهم ومنح الحرية اللازمة للناشطين، في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية، وترقية الاستثمار، في الزراعة السمكية والتشجيع، بكل الوسائل الممكنة، للمنتجين، عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية وتخفيض نسبة الضريبة، على القيمة المضافة، من 19 إلى 9 بالمائة، على المنتجات الصيدية وإعادة بعث مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لا سيما إسبانيا وإيطاليا والتركيز على تربية المائيات، والصيد في أعالي البحار، لإنعاش الإنتاج السمكي. كما تقدم رئيس الجمهورية بتهانيه، إلى قطاع الصناعة الصيدلانية، وكل الفاعلين، الذين شاركوا في إطلاق مشروع التصنيع المحلي للقاح المضاد لكوفيد-19، وكذا منتسبي قطاع المناجم، نظير التقدم المحقق، في تجسيد الأهداف المسطرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق