أعلن وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، رفع القيود عن نحو 500 مشروع استثماري من بين 787 مشروع متوقف بسبب إجراءات إدارية.
وأكد مراد، أن هذه الخطوة من شأنها استحداث ما يقارب 40 ألف منصب شغل.
وأوضح المسؤول ذاته أنه تم منذ انعقاد الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي في 4 ديسمبر الماضي والتي أكد خلالها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الجاهزة المعطلة لأسباب بيروقراطية، تسجيل 787 مشروع استثماري عالق بسبب عدد من الإجراءات الإدارية.
وأضاف المتحدث أن هيئته تمكنت من رفع القيود عن 483 مشروع إلى غاية الآن منها 421 مشروع منتهي وانطلقت به الأشغال و62 مشروع ستنطلق فيه الأشغال قريبا.
وحسب إبراهيم مراد فإن رفع القيود عن هذه المشاريع من شأنه توفير 39649 منصب شغل، حيث وفرت المشاريع الـ 421 التي انطلقت الأشغال بها لوحدها 29380 منصب شغل.
وأشار وسيط الجمهورية إلى أن جل تلك العراقيل مرتبطة بإجراءات إدارية على غرار رخص البناء والتعمير والتعدي على العقار الفلاحي أو الممتلكات العمومية للدولة أو حتى غياب التهيئة الخارجية وغيرها، والتي يتقاسم فيها المستثمر نفسه المسؤولية مع الإدارة التي كانت غائبة إلى غاية استكمال تلك المشاريع.
وقال إبراهيم مراد: “أمام ضخامة عدد المشاريع المنجزة والمتوقفة وكذا نسبة البطالة خصوصا بين خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، عملت الهيئة ضمن الدور المنوط بها على رفع العراقيل وفتح عدد معتبر من المصانع وتمكينها من مباشرة الانتاج لخلق الديناميكية الاقتصادية التي نطمح إليها، وهو ما لقي استحسانا كبيرا لدى المتعاملين الاقتصاديين”.
هشام/م
