الوطني

طالبوا بتجسيد مقترح الاقتطاع من المنبع

أصحاب الجبة السوداء يدخلون في إضراب مفتوح ويشلون محاكم وهران

 دخلت منظمة المحامين على مستوى ولاية وهران، ممثلة في أصحاب الحبة السوداء في إضراب مفتوح ، بعد انسداد ابواب الحوار مع الجهات الوصية حول قانون المالية الجديد الذي فرض عليهم أعباء غير منصفة في شقها المتعلق بنظام الضريبي ، وجد هؤلاء أنفسهم متساوين مع التجار في حين أنهم أصحاب مهن حرة .
حيث  فرضت عليهم  أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة، وهذا خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة المعمول به حاليا الذي تصل نسبته إلى 12 بالمائة، ليصف هذا المشروع بـ”المجحف” في حق المحامين ولاسيما الجدد منهم .
ويرى مجلس الاتحاد المشكل من كل نقابات الوطن بأن فرض هذا النظام الجبائي المراقب الجديد سوف ينعكس سلبا وبصفة مباشرة على المتقاضي ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
هذا وقد تسبب الإضراب في تأجيل جميع الجلسات خاصة المتعلقة بالجنايات التي لا يمكن الفصل في ملفاتها دون حضور الدفاع ، كنا أن تأجيل الملف من شأنه أن يجعل المتقاضين ينتظرون أكثر من سنة لإدراج ملفهم ضمن القضايا الدورة الجديدة.

ويذكر أن المعنيين اقترحوا حلا يخدم جميع الأطراف وهو المتعلق بنظام الاقتطاع من المنبع والذي من شأنه أن يعود بالنفع لفائدة الخزينة العمومية والمواطن، حيث أن هذا النظام الضريبي يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي والفعلي للضريبة ويؤدي إلى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية كما يمنع التهرب الضريبي .
وأفاد أعضاء من منظمة  المحامين سعى أخيرة رفقة نظرائها خلال السنتين الأخيرتين إلى تقديم وتجسيد مقترح الاقتطاع من المنبع وهذا من خلال مختلف المراسلات لكل الأطراف المعنية، فضلا عن تنظيم لقاءات مع وزارة المالية الممثلة من طرف المديرية العامة للضرائب، والتي أبدت استعدادها لعقد لقاءات أخرى لدراسة المقترح والآليات، كما راسل وزير المالية بتاريخ 30 سبتمبر 2021 للمطالبة بتعيين فريق عمل لدراسة المقترح، إلا أنه تفاجأ بمشروع قانون المالية يطرح نظاما جبائيا مغايرا على البرلمان من دون أخذ بعين الاعتبار مقترح ممثل المحامين.
واعتبر ذات المتحدثين  الاستمرار في تمرير هذا المشروع قد يتسبب في انعكاسات اجتماعية سلبية لفئة كبيرة من المجتمع بالرغم من أن اللجوء للقضاء مكفول دستوريا، مشيرا إلى أن الأخذ بهذا النظام الجبائي سيفرض أعباء مرهقة للمحامي بصفة عامة والمتقاضي بصفة خاصة، ليطالب بتجميده والأخذ بمقترح الاقتطاع من المنبع الذي يصب في الصالح العام.
ومعلوم أنه سبق لأصحاب الجبة السوداء أن رفضوا مقترح النظام الضريبي الخاص بـأصحاب المهن الحرة والذي كان مدرجا في قانون المالية لسنة 2020 ودخلوا في عدة احتجاجات ضده، قبل التراجع عنه من خلال الإبقاء على النظام الجزافي المعمول به سابقا، مع مباشرة اللقاءات مع مجلس الاتحاد الوطني للمحامين لدراسة مقترح الاقتطاع من المنبع.
بورحيم حسين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق