الوطني

فضيحة جديد تفجرها الوكالة العقارية وفق تقرير الخبرة… مباركي يكبد الخزينة العمومية خسارة 163 مليار سنتيم بوهران

قرر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السابعة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين،أول أمس الثلاثاء ، تأجيل ملف قضية مدير الوكالة العقارية “مباركي محمد ” للمرة السادسة على التوالي، حيث سيتم مناقشة الملف وفق إجراءات المحاكمة عن بُعْد بَعد أن كان المتهم يلح على حضور الشخصي للمحاكمة. حيث طالب رئيس الجلسة من المدير الحالي بالنيابة للوكالة العقارية احضار ملف “ايلو 11” بشكل استعجالي صبيحة غد للاطلاع عليه، بعد أن تمسك أحد الضحايا الذي تحصل على قطعة ارض تبلغ مساحتها 220 متر مربع  عليها بموجب عقد صادر من الوكالة العقارية في 2016 قبل أن يقوم مباركي بتحرير عقد اخر ينص على أن ملكها أحد معرفه الذي ينحدر من ولاية قسنطينة بيعت له الأرض مقابل 300 مليون .

ولم يمضى سوى شهرين على حصوله على العقد ليعد بيعها لرجل اعمال “خواجة ” الذي انشأ فوقها عمارة من 12 طابقا في حين ان رخصة تفرض عليها ان لا يتعدى 5 طوابق، اما في يخص قيمة الأرض فقد فاقد 3 ملايير سنتيم ، اذ ان الاشغال لا تزال متواصلة بالرغم من الان المالك الـأصلي تحصل على قرار بتوقيف الأشغال كون ان القطعة محل نزاع ولم يتم الفصل فيها من طرف العدالة.

وفي نفس السياق فجرت الوكالة العقارية فضيحة جديدة تضاف إلى سجل مباركي الذي توالى تسير الوكالة في 2015  قبل ان يلقى عليه القبض في اوت 2017 على متن قارب حراقة فارا إلى اسبانيا ،والمتمثلة في تقرير الخبرة الصادر عن ممثل قانوني كلفته الأخيرة لتقيم حجم الأضرار التي تسبب فيها مباركي على مدار 3 سنوات .

ليكشف الأخير ان المدير السابق كبد الخزينة العمومية خسائر فاقت 163 مليار سنتيم، وحسب ما كشفته مصادر مقربة من محيط الوكالة فإن التقرير لم يشمل بعض المواقع على غرار تجزئة 21 بقديل ، وتجزئة أخرى ببلدية بوسفر ، ناهيك عن قطعة أرضية بمساحة 188 متر المتواجد بالقر من مقر الأمن ببلدية عين الترك .

هذا ويبقى الأشكال مطروحا حول الغياب المتكرر لمجلس الإدارة المكون من 30 موظفا، إلى جانب الأمين العام السابق للولاية م-ح الذي طالب مدير الوكالة السابق على لسان دفاعه حضورهم شخصيا في جلسة المحاكمة إلا أن الأطراف تغيبت في كل جلسات.

وتبقى الكواليس تصنع الحدث بعد أن سربت مصادر لا يرقى اليها الشك من محيط الوكالة أن المتغيبين عن الجلسة يخشون ان تنقلب عليهم الطاولة بحكم انهم استفادوا من عقارات تابعة للوكالة ، من بينها التجزئة 92 التي يجري تحقيق حولها بعد ان طالب جهات امنية رفيعة المستوى قائمة بأسماء المستفيدين منها .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق