..هل تنجح القوائم الحرة في ولوج قبة البرلمان؟
سلوكيات بالية من الإدارة لازالت تعرقل عملية جمع التوقيعات
الآلاف من الراغبين في الترشح يدخلون بقوائم حرة من منطلق الرفض الشعبي للأحزاب الكلاسيكية
الأفلان ، الارندي و الأحزاب الإسلامية تؤمن بمبدأ الوعاء الانتخابي الثابت
رئيس القائمة الحرة “أحرار مكرة” : أحزاب تجمع التوقيعات مقابل 400 دينار
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بدأ العد التنازلي لتحضير القوائم الانتخابية، بين أحزاب سياسية وقوائم حرة حاضرة بقوة،وكان المجال مفتوحا للجميع الفئات غير المتحزبة للدخول لهذا المعترك الإنتخابي ، فهل ستتمكن القوائم الحرة التي تجد لها إقبالا كبيرا من طرف الشباب صدى لدى الهيئة الناخبة لولوج قبة البرلمان ومزاحمة الأحزاب التقليدية؟
أوضحت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن 1420 ملف ترشح تم سحبها من طرف 55 حزبا سياسيا معتمدا، فيما تم سحب 1863 ملفا من قبل مستقلين، وهو رقم قياسي بالنسبة للقوائم الحرة التي عادة ما تكون بالعشرات، فيما لم تكن الإدارة التي كانت تشرف على العملية الإنتخابية سابقا، ولم تحظى بأي قائمة بسبب العراقيل البيروقراطية المفروضة من قبل الإدارة نفسها.
وقد وقع اختيار الآلاف من الراغبين في الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبلة، على القوائم الحرة من منطلق الرفض الشعبي للأحزاب الكلاسيكية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديموقراطي..
إن اقدام البعض على القوائم الحرة لا يلغي حرب الترشيحات التي تعرفها الأحزاب التقليدية على مستوى قواعدها النضالية على غرار ما يحدث في الأفلان أو الارندي أو حتى الأحزاب الإسلامية، كونها تؤمن بمبدأ الوعاء الانتخابي الثابت الذي تضمن من خلاله الحد الأدنى من أصوات الهيئة الناخبة، في تشريعيات 2012 تحصل الأفلان على مليون ونصف مليون صوت واحتل المرتبة الأولى، الارندي نصف مليون صوت وجاء في المرتبة الثانية، وبالرغم من حصول الأحزاب الجديدة التي أنشأت في تلك الفترة بمختلف توجهاتها على ثلاثة ملايين صوت إلا أنها لم تحصل على أي مقعد في المجلس الشعبي الوطني والسبب بسيط، حيث أن أصواتها كانت مبعثرة وموزعة على العشرات من القوائم.
سيكون من الصعب على القوائم الحرة أن تخوض غمار اللعبة السياسية أمام ديناصورات السياسة في الجزائر، ربما هناك ترسانة قانونية جديدة لكسر الحواجز ولكن الممارسة السياسية تفرض نفسها بقوة، لتبقى وعود رئيس الجمهورية بدعم المجتمع المدني لجعله فاعل سياسي قوي يناطح الأحزاب الكبرى محل اختبار، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية التي يتوقع فيها الكثيرون فوز الأحزاب التقليدية ربما ليس بنفس الأغلبية، لكن بطريقة تولد فسيفساء سياسية داخل المجلس الشعبي الوطني.
يشار إلى أن السلطة قد حددت تاريخ 22 أفريل المقبل، آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المبكرة. وبخصوص دعم الشباب المترشح لموعد 12 جوان المقبل، أكد السيد الشرفي انه سيتم اصدار قبل انطلاق الحملة الانتخابية “مرسوم تنفيذي” يحدد قواعد دعم الشباب.
تكوين جمعوي و ليس سياسي أمام ديناصورات السياسة
وفي هذا السياق أبدى رئيس القائمة الحرة “شباب المستقبل” عن ولاية وهران يعقوب بلال، مخاوفه بشأن تكرر سيناريو تلميع المشهد السياسي باستعمال قوائم حرة تضم طاقات شبابية ترغب في التغيير، من خلال حصول تجاوزات قد تحرم هذا المنافس من وضع قدمه داخل المجلس الشعبي الوطني مثلما كان الحال خلال الأعوام الماضية، مؤكدا من جهة أخرى أن مسألة اشتراط بطاقة الناخب قبل التوقيع لصالح الأحزاب السياسية أمر تعجيزي وهو ما عطّل نوعا ما عملية جمع التوقيعات الأيام الماضية، بداعي – يقول – أن هناك من فقد ثقته خلال 20 عاما مضت في تلك الوثيقة ولم يعد يحوز عليها أو يستعملها كونها لم تكن تساهم في التغيير، غير أنه رغم ذلك فالقائمة ستنتهي غدا من استيفاء جميع التوقيعات وملء استمارة ترشحها للانتخابات المقبلة، سيما وأنها تخطت نسبة 80 بالمائة من العملية بعد أن جدّدت أملها في الالتحاق، فيما وجد “شباب المستقبل” في التشريعيات المقبلة فرصة لانفراج الانسداد السياسي الحاصل في الساحة السياسية ما بين الحراك في الشارع والسلطة الأمر الذي دفعها للمشاركة لبناء الثقة بين الشعب والسلطة، بأعضاء من فئة عمرية أقل من 35 عاما، ومن منطلق الشروط المقترحة كانت هناك امتيازات ملحوظة للشباب والطبقة الجامعية والنساء حسب بلال يعقوب الذي قال أن ذلك كان فأل خير للمستقبل.
“شباب المستقبل” أثنى على الاستقبال المحترم من طرف سلطة الضبط لمراقبة الانتخابات مندوبية وهران حيث تمت حسبه العملية في أجواء احترافية، فيما يعمل أعضاؤه على تقديم اقتراحات سوف تكون كطفرة يقول يعقوب في التاريخ السياسي الجزائري بحيث سيتم الاعتماد على أساليب وطرق تواكب سياسيي الدول الرائدة في الديمقراطية، بالرغم من كون أعضاء القائمة بعيدين في السابق عن المجال السياسي وكان اعتمادهم فقد على الاندماج في المجتمع المدني وبعض الجمعيات الناشطة بولاية وهران.
نطالب أجهزة الدولة بالتحرك لمنع “الارندي” من جمع التوقيعات مقابل 400 دينار
وفي هذا السياق كشف رئيس القائمة الحرة “أحرار مكرة” عن ولاية سيدي بلعباس، مغربي عبد القادر عن تمكن أعضائها من جمع كافة التوقيعات المطلوبة لملء استمارة خوضهم غمار التشريعيات المقبلة، عن ولاية سيدي بلعباس، حيث أكد أن القائمة حاولت طلب المزيد من الاستمارات عدا عن تلك الـ 800 التي تم توقيعها بغرض التأكد من وجود البديل في حال ثبوت ازدواجية التوقيع لصالح حزب ما، غير أن ذلك لم يكن في وسعها في الوقت الحالي، إلى حين الانتهاء من التحقيق بشأن النقطة ذاتها.
وعن سبب الإقبال على الانتخابات شهر جوان المقبل، فقد ذكر رئيسها أنه متعلق بالوقوف في وجه الانتهازيين، ناهيك عن توفرها على طاقات وجب الاستثمار فيها، مؤكدا أن الهدف ليس النجاح في الانتخابات بل منح فرصة الانتخاب ضد من أسماهم بـ “ناشطي 400 دينار”، وعلى رأسهم – يقول – الارندي الذي ثبت دفع ممثليه مقابلا عن كل توقيع ترواح بين 400 و600 دينار، والأفلان الذي اعتمد هذه المرة على سلفه من أبناء الوجوه التي طالب الحراك بابتعادها عن السياسة، وطالب مغربي عبد القادر أجهزة الدولة بالتدخل لأجل منع ما يحصل من تجاوزات على مستوى ولاية سيدي بلعباس.
رئيس قائمة “أحرار مكرة” أكد أن أعضاءها لا تتجاوز أعمارهم 40 عاما، ليسوا بسياسيين لكنهم مارسوا السياسة من جانب أو آخر، خاصة وقت وضع بعضهم الثقة في أحزاب أخرى في وقت ما، كانت تؤكد أنها ستسلم المشعل للشباب وتأكد لهم العكس لينطلقوا في حياتهم المهنية بعيدا عن السياسة إلى حين بزوغ ضوء التغيير هذا الموعد، الذي تعتبره القائمة فرصة للمساهمة ووجها ضد كل انتهازي، فيما ذكر ذات المترشح ل “الديوان” أن القائمة جهزت مشاريع من شأنها معالجة كل النقائص ضمن كل المجالات، خاصة أن بعضا منها ينضوي تحت لواء مشروعات المنتدى الوطني لترقية الاقتصاد الذي يترأسه، كما ثمنها بعض الوزراء سابقا، غير أن الفرق هذه المرة هو المساهمة في مراكز اتخاذ القرارات من خلال المجلس الشعبي الوطني، قائلا أن حظوظ “أحرار مكرة” كبيرة وهناك تجاوب من قبل مختلف الفئات التي وضعت ثقتها في أعضاء القائمة على أمل أن تتمكن حقا من كسب الرهان للانطلاق في إحداث التغيير على أرض الواقع.
سلوكيات بالية من الإدارة لازالت تعرقل عملية جمع التوقيعات
وفي ذات السياق نفسه أكد الناشط الجمعوي ميلود ميصابيح رئيس رابطة الجمعيات الفاعلة لولاية وهران أنه يدخل المعترك الإنتخابي عبرل قائمة حرة غير متحزبة ، واكد ل “الديوان” أنه كان في مواعيد سابقة قد خاض هذا التجربة مع أحزاب سياسية إلا أنه يقول كانت أصواتنا تذهب لمتصدر القائمة ، وهو ظلم عشناه في الكثير من المواعيد الإنتخابية.
واكد ميلود ميصابيح وصول قائمته الحرة “التغيير” إلى جمع التوقيعات المطلوبة ، والقائمة تعمل من اجل نصاب آخر للإحتياط من أي طارئ يواجه قائمة “التغيير” عند تقديمها النصاب القانوني للتوقيعات المطلوبة.
وأكد أن عملية جمع التوقيعات للقائمة لم تجد أمامها عوائق، مرجعا ذلك لشعبية أعضاء القائمة المعروفون في العمل الجمعوي الخيري، فيما هناك بعض السلوكيات البالية من الإدارة التي لازالت تعرقل هذه العملية ، وأكد أن بعض المصالح الإدارية البلدية ترفض التصديق للمواطنين على إستمارة التوقيعات بمبررات غير مقنعة ، كإشتراط محل الإقامة رغم ان المواطن يقول ميلود ميصابيح يتقدم لهذه المصالح الإدارية للتصديق فقط.
ولم ينفي العضو السابق في المجلس الشعبي الولائي لوهران ميلود ميصابيح في تصريحه ل “الديوان” إستمرار تلك الممارسات لدى بعض التشكيلات السياسية في جمع التوقيعات مقابل إغراءات مادية ، أو بطاقات المواطنين لتوقيعها جماعيا في مصالح الإدارات البلدية.
وتوقع ميلود ميصابيح أن تفرز الإنتخابات التشريعية المقبلة ممثلين حقيقيين او كما قال “صافيين” إذا لم يسود التزوير، مؤكدا ثقته و إطمئنانه على ضوء القانون العضوي للإنتخاب الجديد الذي يمنح ضمانات غير مسبوقة.
سلطة الانتخابات تنشر شروط الترشح للتشريعيات
ونشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط المطلوبة في المترشحين وتشكيل ملف الترشح تحسبًا للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع عقدها يوم 12 جوان.
وجاء في بيان لذات الهيئة أن يحمل المترشح الجنسية الجزائرية، وأن يكون بالغًا من العمر 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع بالإضافة إلى وجوب إثبات إعفاءه أو أداءه الخدمة الوطنية.
وبحسب البيان تم إضافة شرط جديد وهو أن لا يكون المترشح قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين طبقا للقانون العضوي للانتخابات.
كريم.ل/ خ. بلعظم
