إيداع الوزير الاول السابق نور الدين بدوي سجن الحراش

أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، أمرا بإلغاء قرار وضع الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي تحت إجراءات الرقابة القضائية، ووضعه تحت الحبس المؤقت، لمتابعته في قضية فساد عندما كان واليا على قسنطينة. 

وألغى مجلس قضاء الجزائر قرار وضع المتهم بدوي تحت إجراء الرقابة القضائية، الذي صدر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد الخميس الماضي.

ويتابع بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة عاصمة الثقافة العربية عندما كان واليا في قسنطينة، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

المتهم بدوي نسبت له تهم لها  صلة بالفساد تتعلق بإساءة إستغلال  الوظيفة وتبديد أموال عمومية، فيما يتعلق بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.

وخضع بدوي قبل أشهر إلى تحقيقات قضائية أشرف عليها القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الفساد، حيث استمع إليه قاضي التحقيق المكلف بالملف عدة مرات قبل أن يأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره.

وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة فإن قاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح.

وأفادت نفس المصادر بأن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، قد تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، والتي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.

ويتابع في الملف المذكور مسؤولون آخرون، من بينهم وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف، المتواجد في الحبس الاحتياطي هو الآخر، مع العلم أن الأخير  أشرف أيضا على ولاية قسنطينة قبل تعيينه في الحكومة.

وبدوي هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، تدرج في المناصب الإدارية إلى غاية تعيينه واليا على عدة مدن جزائرية، من بينها سيدي بلعباس وقسنطينة.

تمكن من حيازة ثقة مقربين من حاشية  الرئيس السابق ، فتم تعيينه في الحكومة لأول مرة كوزير للتكوين المهني سنة 2013، وبعدها بعامين تقلد مهام وزير الداخلية إلى غاية 2019، السنة التي انتفض فيها الجزائريون احتجاجا  على ترشح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة خامسة.

تم تعيينه بعد ذلك وزيرا أولا شهر مارس 2019، وبقي في هذا المنصب إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر 2019.

ظلت الصحافة الجزائرية تترقب مصير نورالدين بدوي ، إذ يعتبر من المسؤولين القلائل في المرحلة السابقة الذين نجوا من المتابعات القضائية.

 هشام/م