الجزائر تنجح في إعادة أكرا إلى موقفها التاريخي حيال القضية الصحراوية

• الجزائر وغانا تشددان على مبدأ الحلول المشتركة للمشاكل الإفريقية

أكدت الجزائر وغانا ضرورة إيجاد حل سياسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ونوّه البيان المشترك الذي توّج الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الغاني، صموئيل أوكودزيتو أبلاكوا إلى الجزائر، في بنده رقم 12 إلى أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف ونظيره الغاني أكدا “ضرورة إيجاد حل سياسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وفي وقت سابق، سجلت الجزائر عن طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي أسفها الشديد للتغير المفاجئ في موقف غانا تجاه القضية الصحراوية، رغم أنها كانت تاريخيًا من أبرز المدافعين عن القضايا التحررية العادلة.

وكان بوغالي قد أعرب لنظيره الغاني عن أمله في أن تراجع غانا موقفها، وتعود إلى مواقفها التقليدية الداعمة لحقوق الشعوب، انسجامًا مع إرث زعمائها الراحلين الذين ناضلوا لتحقيق التضامن الإفريقي.

كما شددت الجزائر و غانا على مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية وأكدتا على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة والتسويات التفاوضية في حل النزاعات بالقارة.

جاء ذلك في البيان المشترك للجزائر و غانا, الذي توج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا, صموئيل أو كودزيتو أبلاكوا, الى الجزائر بناء دعوة وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية و الشؤون الإفريقية, أحمد عطاف , من 29 إلى 30 أفريل 2025.

و  أكدت الجزائر و غانا التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما طويلة الأمد ودفع التعاون في القطاعات ذات الأولوية. كما أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي واتفقا على خارطة طريق تشمل إجراءات أولوية منها : ” تكثيف الاتصالات السياسية رفيعة المستوى من خلال تبادل الزيارات بانتظام, عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون في أكرا قبل نهاية عام 2025, لتحديد وتنفيذ مشاريع تعاون في مجالات مثل التعليم العالي والتكوين المهني والعدالة والنقل والزراعة والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعة الزراعية و ومواد البناء”.

كما تتضمن الإجراءات “إنشاء آلية للتشاور السياسي عبر توقيع مذكرة تفاهم, تحديث واستكمال صياغة مسودات الاتفاقيات قيد التفاوض واقتراح أدوات قانونية جديدة لتعزيز إطار التعاون”.

و أكد الوزيران, في البيان المشترك, “التزامهما بالعمل المتعدد الأطراف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”, مشددين على “ضرورة تنسيق الاستجابات الأفريقية للتحديات الإقليمية والعالمية”.

و فيما يخص منطقة الساحل, أعرب الجانبان عن “قلقهما البالغ إزاء الأزمات الأمنية والإنسانية المستمرة” واتفقا على أن “النهج العسكري وحده لا يكفي لمواجهة التحديات المعقدة”.

ودعا إلى “إستراتيجية شاملة تعالج الأسباب الجذرية عبر زيادة الاستثمار في التنمية والتعليم والبنية التحتية وخلق فرص اقتصادية للشباب”.

ح/م