كل الأرقام التي تقدمها الجهات المخولة صحيحة و لا مجال للتشكيك فيها، فليس من مصلحتنا الكذب على الشعب

الرئيس يستبعد الذهاب إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات الوطن في الوقت الحالي

 تمديد تعليق الدراسة في كل أطوار التعليم

منحة خطر تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 40 ألف دينار لكل منتسبي قطاع الصحة وعمال النظافة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، عن تمديد تعليق الدراسة في كل أطوار التعليم، كما كشف بأن كل العمال المنتسبين لقطاع الصحة سيستفيدون من منحة مهمة نظير ما يبذلونه من جهود و تضحيات في مواجهة وباء كورونا، بالإضافة إلى تمكين المنتسبين لقطاعات أخرى من علاوات تتناسب مع ما يواجهونه من أخطار. و كشف تبون بالمناسبة عن تعليق اجتماعات مجالس الحكومة و مجلس الوزراء إلى غاية انتهاء الأزمة “مع التحضير لتعويضها باجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد“.

طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الليلة في لقاء إعلامي برئاسة الجمهورية، الشعب الجزائري بأن “الدولة لديها كل الإمكانيات المالية و المادية و البشرية لمواجهة الوباء”، مؤكدا على أن “بعض المشاكل سجلت ليس في توفير الإمكانيات و لكن في التوزيع، و هي المشاكل التي تعيشها دول توصف بالعظمى نظرا لكون الأزمة التي نعيشها غير مسبوقة“.

و جدد الرئيس دعوته للمواطنين إلى احترام إجراءات السلامة الطبية المتعارف عليها و الالتزام الحرفي بإجراءات الحجر الصحي “فأنا لا أفهم كيف يعرض مواطن نفسه و أهله للخطر بالخروج من البيت دون أن يكون في حاجة ماسة”، مذكرا : “الفيروس لا يأتي إليك بل أنت الذي تذهب إليه فيصيبك و تنقله إلى محيطك”، مشددا على أن “أهم خطر نواجهه اليوم هو استهتار بعض المواطنين بإجراءات السلامة، و الذين بلا وعيهم سيدفعون بأنفسهم و شعبهم إلى الهاوية”، قبل أن يحذر “نحن اليوم نفضل خطاب التوعية لكن هذا لن يستمر طويلا و سنمر حتما إلى إجراءات ردعية صارمة كحجز السيارات و تسليط عقوبة ستصل إلى السجن لكل من لا يحترم الإجراءات الطبية و تعليمات الحجر الصحي“.

 و اغتنم تبون فرصة اللقاء ليعلن عن تمديد فترة تعليق الدراسة لكل الأطوار فترة أخرى قابلة للتجديد، مشددا على “أن التمديد سيستمر ما لم نتحكم تماما في انتشار الوباء”، كما أكد على أن “قطار الإصلاحات السياسية لن يتوقف و المضي في تغيير النظام مستمر لكننا يجب أن نتفق على أن أولوية الأولويات اليوم هي مواجهة الوباء فليس من المعقول أن نعرض مسودة الدستور على مواطنين هاجسهم الأساسي اليوم هو الحفاظ على صحتهم”، ثم أضاف “مسودة الدستور بحوزتنا و نستغل اليوم فرصة هذا التعليق بتسمية لجنة لإعداد مشروع جديد لقانون الانتخابات“.

و بعد أن حياهم على المجهودات الجبارة التي يبذلونها لمواجهة جائحة كورونا، بشر رئيس الجمهورية كل منتسبي قطاع الصحة بمنحة خطر تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 40 ألف دينار “تصرف لهم عن ثلاث أشهر بداية 15 ديسمبر الماضي، و مستعدون تمديدها أشهرا أخرى في حال استمرار الأزمة“.

كما بشر الرئيس القائمين على أعمال النظافة و رفع الأوساخ، و المنتسبين لقطاعات أخرى ذات علاقة مباشرة بمواجهة الوباء، كما هو الشأن بالنسبة لأعوان الحماية الوطنية و أفراد الشرطة و الدرك، بعلاوة عن الأخطار التي يواجهونها كل يوم.

و في نفس الاتجاه أخبر تبون بأن “الدولة خصصت في البداية 370 مليار لمواجهة الوباء قبل أن نضيف لها 100 مليون دولار ثم 130 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و هي عبارة عن قروض بدون فوائد”، ثم أردف “إذا تطلب الأمر فإننا مستعدون لتخصيص ما لا يقل عن مليار دولار لمواجهة الأزمة و بكل أريحية“.

و عن توفير الإمكانيات الطبية قال رئيس الجمهورية “لدينا في المخازن ما يكفي من الأقنعة و البدلات الطبية و القفازات، و لمواجهة أي نقص محتمل تقدمنا بطلبيات شراء من دولة الصين الصديقة، و منها مثلا طلبية بما لا يقل عن 100 مليون قناع، و رغم الضغط الذي تشهده المصانع الصينية، بالنظر إلى حجم الطلب العالمي عليها، إلى أن بكين وعدتنا بمنحنا الأولوية كدولة صديقة و عليه فإننا نترقب استلام الدفعات الأولى من الطلبيات خلال ثلاثة أو أربعة أيام“.

 و استبعد تبون الذهاب إلى الحجر الصحي الشامل لكل ولايات الوطن في الوقت الحالي “فالكثير من الولايات لم يصلها الوباء كما أن الأمر يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة لضمان استمرارية نشاط الدولة و الحد الحيوي من النشاط الاقتصادي و التموين”، قبل أن يضيف “عندما تطلب الأمر وضع البليدة في حجر صحي شامل لم نتأخر رغم المشاكل التي تبعته و النابعة من غياب التجربة في تسيير مثل هذه الأزمة”، ثم أردف : “نحن نتابع الوضع أولا بأول و لن نتأخر في اتخاذ ما يجب من قرارات و إجراءات لمواجهة الوباء و تبعاته“.

و استنكر تبون “بعض الأصوات التي تهول و التي تسعى إلى زرع الرعب في نفوس الجزائريين و هم يعلمون تماما بأن الخوف و القلق ينقصان من مناعة الإنسان على مواجهة المرض”، كما أكد “على أن كل الأرقام التي تقدمها الجهات المخولة صحيحة و لا مجال للتشكيك فيها، فليس من مصلحتنا الكذب على الشعب، كما أن نفس الأرقام صادرة عن أساتذة محترمين و لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القبول بإخفاء الحقائق أو تزويرها“.

و ردا على سؤال حول تهديد الأزمة للآلاف من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالغلق، و دور الدولة في إنقاذها و معها عشرات الآلاف من مناصب الشغل تعهد رئيس الجمهورية قائلا : “لن نتخل أبدا عن هذه المؤسسات و حتى عن ممتهني الحرف، و سنتدخل بقوة لإنقاذها و الأخذ بيدها حتى تعود إلى النشاط”.