بلحيمر: “الحكومة تهدف إلى استيراد أكبر عدد من المركبات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الحكومة الحالية تعمل على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالإستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.
وقال بلحيمر في حوار خصّ به موقع “سهم ميديا” أنه تم إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف، بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة”، وذلك في إشارة إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
كما اعترف مسؤول الإتصال، بلحيمر، أن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسير بالشكل المطلوب وانعكاساته نعيشها اليوم، قائلا في هذا الصدد: “السياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين نظرا للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة، ومن جهة أخرى كلفت هذه السياسات الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة”.
وبرّر سبب ذلك السبب في ذلك “نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل”.
“السكن الإيجاري الترقوي هي استجابة لاحتياجات تنقل السكان”
أما فيما يخص ملف السكن، فقد أكد بلحيمر: “نعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ”، وذلك خلال البرنامج الخماسي 2020-2024، “مع التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة السكن الإيجاري الترقوي LLP”.
مضيفا: “بلغة الأرقام، يمكن القول أن هذا البرنامج السكني الهام يتمثل في إطلاق 200 ألف سكن عمومي ايجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش، وتظل هذه الصيغة ضرورية لحماية الفئة المعوزة من المجتمع”، وأردف: “كما أن صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70.000 سكن تندرج في إطار تشجع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء”.
وأشار إلى أن صيغة السكن الإيجاري الترقوي الذي يشمل 40 ألف سكن هي استجابة لاحتياجات تنقل السكان، فيما تدخل حصة 40 ألف سكن أخرى بصيغة البيع بالإيجار في إطار التكفل بالمكتتبين الذين لم يتم بعد تسديدهم للشطر الأول، في حين نال السكن الريفي حصة 400 ألف سكن في شكل إعانات للبناء، و250 ألف تجزئة إجتماعية كاملة التهيئة في إطار عرض الدولة المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كما اعتبر ذات المتحدث “إنه من المبالغة الإستمرار في الحديث عن أزمة السكن، بعد كل الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بإنجاز 4.6 مليون وحدة سكنية، منها ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية”.
“الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل”
كما تحدث بلحيمر عن مسألة تصنيع لقاح “سبوتنيك V” في الجزائر، حيث قال: “الجهود متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا، مواجهة للتحدي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتمثل في الإنتاج المحلي للقاح ضد كوفيد -19 بهدف تحقيق السيادة الصحية”.
وأضاف: “كما تعلمون فإن مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع انتاج لقاح “سبوتينك” حيز التنفيذ وهي في تواصل دائم مع عدة مخابر دولية والتي ستساهم في عملية تصنيع اللقاح محليا، خاصة وأن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يعد ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع بالجزائر، إذ سيتكفل المجمع الصيدلاني العمومي صيدال بإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يحوزها”.
“مشاورات متقدمة مع خبراء ومختصين لوضع الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد”
وبخصوص ملف “قانون الإستثمار الجديد” فقد أكد الوزير بلحيمر، أن مصالح وزارة الصناعة بالتعاون والتشاور المتواصل مع خبراء ومختصين في الميدان على إعداد الصيغة النهائية لمشروع النص في إطار رؤية إستراتجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر بغرض خلق مناخ عمل أكثر ملائمة يوفر فرصا للاستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين.
وأضاف: “بمجرد صدور القانون الجديد للإستثمار فان هدفه سيكون إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول بهما و المسيرين لترقية الإستثمار في بلادنا خاصة فيما يتعلق بحوافز الإستثمار، إجراءات الحصول على المزايا، دور المتدخلين في هذه العملية، وكذا الضمانات المختلفة الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب”.
