تأخرت عملية تسوية أصحابها… الوظيفة العمومية تحصي 5 وضعيات عالقة
فصلت مصالح الوظيفة العمومية في حالات إقصاء أصحاب عقود الإدماج المهني والاجتماعي من عملية الإدماج، حيث أسقطت كل عون كان في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، تخلى عن منصبه أو تم فسخ عقده من قبل الهيئة المستخدمة، من قائمة المستفيدين، لأنه “يشترط للإدماج تواجد المعنيين في وضعية نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 وحيازتهم على عقود إدماج مهنية”، فيما رخصت بالجمع بين الأقدمية المعتمدة في القطاع الاقتصادي العمومي من جهة، والإدارة بشروط للاستفادة من الإدماج.
أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة توضيحية تخص كيفية التعامل مع بعض الوضعيات المتعلقة بكيفية تجسيد عمليات إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، كانت محل استفسار من قبل اللجان الولائية المكلفة بمتابعة الإدماج وتسببت بالتالي في تأخر تسوية أصحابها.
وأحصت مصالح بوشمال 5 وضعيات تم الفصل نهائيا فيها، ويتعلق الأمر -حسب المراسلة- بحالات مستفيدين من هذه العقود كانوا متواجدين في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، قبل أن يتخلوا عن عقودهم بعد هذا التاريخ، ففيما يخص حالة الانقطاع لمدة سنة واحدة بين عقدي الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، علما أن الأقدمية الإجمالية المكتسبة من قبل المستفيد تقدر بتسع سنوات، ذكرت الوظيفة العمومية بشرط تواجد المعني في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر، وفق ما تمليه أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، “وإذا كان الأمر كذلك، فلا أرى مانعا من اعتماد الأقدمية الإجمالية المكتسبة في إطار العقدين”.
وعن كيفية إدماج مستفيد من عقد إدماج اجتماعي بمستوى تأهيل شهادة ليسانس، والاستفادة من عقد إدماج مهني آخر بشهادة ماستر، مع العلم أنه اكتسب أقدمية مهنية في إطار كلا العقدين، جددت الوظيفة العمومية تأكيدها على أن إدماج المستفيد يتم في الرتبة التي توافق شهادته ومؤهله الذي تم تنصيبه علـى أساسه، وبالعقد الذي كان بحوزته عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخ 16 ديسمبر 2019.
أما الوضعية الثالثة فتتعلق بمدى إمكانية تحويل مستفيد من عقد إدماج مهني في قطاع عمومي اقتصادي إلى إدارة عمومية، في رتبة توافق شهادته أو مؤهله، حيث أشارت المراسلة إلى أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 19- 336 المؤرخ 8 ديسمبر 2019 التي تنص على أن الأعوان الذين يزاولون نشاطهم في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات لدى القطاع العمومي الاقتصادي، والمتواجدين في وضعية الخدمة بتاريخ 31 أكتوبر 2019 يتم إدماجهم في نفس القطاع، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها فيه.
وبخصوص مدى إمكانية احتساب أقدمية مهنية مكتسبة لمستفيد من عقد إدماج مهني في قطاع عمومي اقتصادي، قبل أن يتم تحويل عقده إلى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فإنه وبالنظر إلى تحويل عقد إدماج المستفيد بنفس الشهادة أو المؤهل الذي تم التعيين الأولي على أساسه في القطاع العمومي الاقتصادي، ولعدم تسجيل أي انقطاع في انتسابه إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فإن إعادة توجيهه بين القطاعين تعتبر “مجرد عملية إدارية لا تؤثر بتاتا على وضعيته القانونية.. فإنه بالإمكان اعتماد الأقدمية المكتسبة في القطاع الاقتصادي العمومي وجمعها مع تلك التي اكتسبها بعد تحويله إلى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية”.
وأخيرا بالنسبة للوضعية الخامسة، وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع حالات مستفيدين كانوا متواجدين في وضعية نشاط، عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، وتم فسخ عقودهم بإنهاء علاقاتهم مع الهيئات المستخدمة، سواء كانت تابعة للمؤسسات والإدارات العمومية -تضيف المراسلة- أو القطاع العمومي الاقتصادي، وقبل أن يستفيدوا من الإدماج، ذكرت الوظيفة العمومية بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، حيث “يشترط للإدماج تواجد الأعوان المعنيين في وضعية نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 وحيازتهم على عقود إدماج مهنية.. ولذا واعتبارا لعدم استيفاء المعنيين لهذا الشرط، فإنه لا يمكنهم الاستفادة من الإدماج”.
