ترشح لها 48 حزبا و281 قائمة حرة… انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر غدا الخميس

تنطلق، غدا الخميس، الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبي البلدية والولائية الذي سيكون عن طريق الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وهي الاستحقاقات التي تعد استكمالا لمسار البناء المؤسساتي للدولة، تماشيا مع الدستور الجديد الذي زكاه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020 ويتنافش على هذه المقاعد 48 تشكيلة سياسية و281 قائمة حرة.

وبهذا يكون المرشحون لتجديد المجالس المحلية على موعد مباشر مع الناخبين المقدر عددهم بـ23.717.479 ناخب، في إطار الحملة الانتخابية التي ستتواصل طيلة ثلاثة أسابيع كاملة، وفقا لما ينص عليه قانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته الـ73 على أنها تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه، وينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، حسب القانون ذاته، لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت، بحر هذا الأسبوع، على لسان رئيسها محمد شرفي عن آخر الأرقام الخاصة بهذا الحدث الانتخابي، والتي تشير إلى سحب 1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة، في حين تم إحصاء 22.325 ملف ترشح للمجلس الشعبية البلدية، كما أفاد المسؤول الأول عن السلطة بأنه كان قد تم سحب 13.698.013 استمارة فردية للاكتتاب خاصة بالمجالس البلدية والمجالس الولائية. وفي ذات السياق، كان قد تم إيداع 1.100.634 ملفا للمجالس الولائية، حازت 66 بالمائة منها على القبول وفي آخر محطة في مسار التحضير للحملة الانتخابية لانتخابات 27 نوفمبر، أجريت الأحد الفارط، عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة، حيث تم تخصيص خمس فقرات يومية عبر ست قنوات للتلفزيون العمومي وخمس قنوات للإذاعة الوطنية وهذا للمرة الأولى، مع تحديد 3 دقائق لكل تدخل ويقدر الحجم الساعي بـ318 ساعة بالنسبة للتلفزيون و315 بالنسبة للقنوات الإذاعية الوطنية و1564 ساعة في القنوات الإذاعية المحلية، فيما بلغ الحجم الساعي الكلي 2197 ساعة خلال فترة الحملة الانتخابي. وفي إطار التسهيلات المفردة للمرشحين، سيكون بالإمكان تسجيل حصص التعبير المباشر، بالنسبة للقوائم البعيدة عن العاصمة، على مستوى استوديوهات الإذاعات المحلية بمكان تواجدها لتجنب عناء التنقل لمسافات بعيدة. أما فيما يخص عملية القرعة، فقد منحت قوائم المترشحين، إلكترونيا، رقما تعريفيا وطنيا موحدا من 1 إلى 100 بالنسبة للأحزاب السياسية ومن 101 وما يليها لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة وتدرج هذه الأرقام التعريفية الوطنية الموحدة في ورقة التصويت للقائمة المعنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات. وتأتي هذه الاستحقاقات  كحلقة أخرى في سلسلة الإصلاحات المؤسساتية الشاملة النابعة من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام الشعب، والتي استهلت بمراجعة الدستور، مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد وتنصيب مختلف الهيئات ذات الثقل، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وقريبا المحكمة الدستورية وهي كلها محطات الغاية منها إيصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغييرات المأمولة من طرف المواطنين. وكان الرئيس تبون قد توقف، بداية الأسبوع الجاري، عند هذه الاستحقاقات، في رسالته بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث اعتبرها “استكمالا لصرح بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، بعيدة عن الشبهات والشوائب وقال بهذا الخصوص، أن الجزائر ستكون في 27 نوفمبر على موعد مع الانتخابات المحلية الولائية والبلدية، وذلك تأكيدا لإرادتنا القوية الثابتة على حماية حرية الاختيار السيد للمواطنات والمواطنين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، كما ذكر أيضا بأن هذا المسار الحيوي من الإصلاحات جاء لمواءمة البناء المؤسساتي الجديد مع الدستور، وقبلها، كان رئيس الدولة قد اعتبر هذه الانتخابات محطة هامة في نسق التقويم الموجود، ستنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين وبدورها، لن تحد الانتخابات المحلية المقبلة عن مفهوم التغيير، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لتشريعيات 12 جوان الفارط، حيث اختير لها شعار يتضمن عبارات “تريد التغيير” و”البناء المؤسساتي”، متبوعة بـ”أتمم وابصم” باللغتين العربية والأمازيغية. وقد أعلنت العديد من الأحزاب السياسية عن أنها ستكون طرفا في هذه الانتخابات، كجبهة القوى الاشتراكية، التي تعتبر أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، والتي حسمت مشاركتها، مدرجة إياها في خانة سد الطريق أمام المخاطر التي تحدق بالدولة الوطنية وعموما، كانت السلطة قد أحصت 48 حزبا من مختلف الأطياف، قام بسحب ملفات الترشح تحسبا لهذه الانتخابات.