توقيف 10 نشطاء و12 آخرين مطلوبين… زيطوط وبوخرص ضمن عصابة لتمويل أنشطة تستهدف أمن الدولة
قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، جمال خوجة، في ندوة صحفية أمس الخميس، تفاصيل قضية جديدة تخص التحريض على استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية عن طريق المسيرات، وهي القضية المتابع فيها مجددا نشطاء بالخارج، وبينهم محمد العربي زيطوط وأمير بوخرص، والذين تكشف التحريات أنهما يتكفلان بالتمويل المالي المشبوه المصدر لفائدة نشطاء في الجزائر.
وأعلن وكيل الجمهورية عن تقديم 10 أشخاص أمام قاضي التحقيق، لانخراطهم في جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية. وذكر وكيل الجمهورية أن 12 شخصا آخرين متابعين في ذات القضية يتواجدون في حالة فرار، وبينهم 6 متواجدين بالخارج، صدرت ضدهم أوامر بالقبض .
وقال وكيل الجمهورية أنه قد وجهت لهؤلاء تهمة جناية الانخراط في تهمة جناية جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، وجناية استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعة تخريبية، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والبلاد والمساس بوحدة التراب الوطني”. وأضاف أن هؤلاء متابعون أيضًا بجنحة “تلقي أموال بأي وسيلة كانت من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وباستقرار مؤسساتها وسيرها العادي وبالأمن والنظام العموميين لتنفيذ خطة داخل الوطن وخارجه”، إضافة إلى “جنحة عرض لأنظار الجمهور وحيازة من شورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وجنحة مخالفة أحكام تشريع حركة رؤوس الأموال”.
وقال وكيل الجمهورية أن توقيف هؤلاء الأشخاص كان تتويجًا للتحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية. وأضاف أن التحقيقات أفضت إلى وجود مجموعة من الأشخاص “يستعملون أسماء مستعارة في حسابات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأعمال وأنشطة تحرض على التجمهر, الإخلال بالنظام العام ونشر وترويج أخبار كاذبة، بالاستعانة بأطراف وأشخاص متواجدين في دول أجنبية”.
وعن بقية المتابعين في القضية والمتواجدين بالدول الأجنبية ، ذكر وكيل الجمهورية كل من عبد الله بن محمد، بوخرص أمير، بن حليمة محمد، زيطوط محمد العربي، بن معمر فاروق، وبوضياف ثريا ، مشيرا إلى أنهم يتكفلون “بالدور الدعائي والتمويل المالي، عن طريق ضخ أموال مشبوهة المصدر بالعملة الوطنية والصعبة يتم إرسالها إلى أشخاص بالجزائر ممن يعتبرون من المحرضين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بغرض دفع مواطنين على الخروج في المسيرات غير المرخصة”.
وذكر وكيل الجمهورية أن التحقيقات الابتدائية أسفرت عن حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، وكذا رصد عمليات مالية ضخمة تعتمد على مسائل دفع وتمويل غير تقليدية حيث قدرت القيمة المالية لهذه العمليات بحوالي 360 ألف أورو أي ما يعادل تقريبا 7 ملايير سنتيم.
