تمكنت وحدات الدرك الوطني, في الفترة الممتدة من 22 مارس الماضي إلى غاية 1 أفريل الجاري، من معالجة 2426 قضية تتعلق بالمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية وتوقيف 2508 شخص، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الجهاز الأمني.
وأوضح ذات المصدر أن وحدات الدرك الوطني تمكنت، خلال نفس الفترة، من معالجة 2426 قضية وتوقيف 2508 شخص مع حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية وشبه الصيدلانية.
وأضاف أن هذه العمليات تدخل في إطار “مكافحة ظاهرة المضاربة، الاحتكار والغش في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والحد من السلوكات الإجرامية البشعة للمستغلين للظرف الراهن، المتمثل في تفشي وباء كورونا“.
