حرب رقابيّة لحماية “جيب” المواطن

في حرب رقابية لحماية جيب المواطن، تتجه الأنظار إلى الأسواق المحلية حيث تتقاطع التحقيقات بشأن مستوردي اللحوم مع تشديد الإجراءات ضد التجار المخالفين لقواعد إشهار الأسعار، وتراهن السلطات على تعزيز الشفافية والانضباط لحماية المستهلك من التجاوزات.

لم يعد ارتفاع أسعار اللحوم مجرد مسألة مرتبطة بتكاليف الإنتاج أو تقلبات العرض والطلب، بل تحول إلى قضية تطرح تساؤلات أعمق حول مسار السلعة من المستورد إلى الجزار، وحول مدى استفادة المستهلك من الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان وفرة المنتجات الغذائية وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية.

وقد أعاد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أكتوبر 2026، فتح هذا الملف من زاوية أكثر صرامة، بعدما أمر بإجراء تحقيق حول الدور المحتمل لبعض مستوردي اللحوم في الاحتكار ورفع الأسعار، إلى جانب التحقيق في الفوارق المسجلة بين أسعار اللحوم المستوردة من ولاية إلى أخرى، وحتى بين الأحياء. 

هذا و تراهن الجزائر على الاستيراد للمساهمة في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، وتوفير بدائل بأسعار يفترض أن تكون أكثر ملاءمة للمستهلك مقارنة باللحوم المحلية. غير أن فعالية هذه السياسة لا تقاس بكميات اللحوم التي تدخل البلاد فحسب، وإنما بمدى انعكاسها على أسعار البيع النهائية. وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التحقيق فإذا كان الاستيراد يستهدف تعزيز العرض وتخفيف الضغط على السوق ،فما الذي يجعل بعض اللحوم المستوردة تُسوّق بأسعار خيالية ؟.

المرتقب من التحقيقات ليس فقط تسليط الرقابة على الجزار الذي يبيع للمواطن، بل تتبع مسار اللحوم منذ دخولها السوق، وتحديد سعر اقتنائها وتكاليف نقلها وتخزينها، وصولًا إلى السعر الذي تُعرض به على المستهلك. ومن شأن هذه المعطيات أن تساعد على التمييز بين الارتفاع الناتج عن تكاليف حقيقية والارتفاع المرتبط بممارسات غير مشروعة.

كما أن الفوارق في الأسعار بين الولايات والأحياء تفرض ضرورة دراسة الظروف المحلية لكل سوق، مع إخضاع أي شبهات احتكار أو تلاعب للتحقيق والرقابة.

 

لا أسعار مخفية .. المتابعة القضائية وغلق المحلات في انتظار المخالفين 

 من جهة اخرى و بغرض  ضبط السوق، وردع التجاوزات، ووضع حدّ للممارسات التي تثقل كاهل المو اطن ، شدّدت وزارة التجارة على إلزامية إشهار الأسعار والتعريفات داخل المحلات التجارية ومختلف فضاءات تقديم الخدمات، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى عرضها بوضوح وبطريقة مقروءة، محذّرة من أن مخالفة هذا الالتزام قد تعرّض أصحابها للمتابعة القضائية والغلق الإداري وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا التذكير في إطار تعزيز الرقابة على الممارسات التجارية وحماية المستهلك من الغموض في الأسعار والتكاليف غير المعلنة، بما يضمن حقه في معرفة المبلغ المطلوب قبل إتمام عملية الشراء أو الاستفادة من الخدمة. ولا يقتصر إشهار الأسعار على كونه إجراءً تنظيميًا، بل يمثل التزامًا قانونيًا يهدف إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز المنافسة النزيهة بين التجار. 

وبين التحذير والعقوبات، يبقى الرهان على فعالية الرقابة الميدانية ومدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بالقانون، حتى لا يتحول إخفاء الأسعار إلى ممارسة تثقل كاهل المواطن. 

وبالنسبة إلى المواطن، أهمية نتائج التحقيقات و الرقابة يلمس أثرها  في انخفاض تكلفة اقتناء المواد الأساسية ونجاح سياسة ضبط الأسعار، وقدرته على اقتنائها بسعر عادل ومبرر.

 

ص.فاطمة الزهراء