كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن أرقام صادمة وفاضحة شملت ملف ترسيم العمّال المتعاقدين من طرف مسؤولين سابقين، حين قال إن نسبة الترسيم، منذ بداية السنة الجارية، بلغت ٠ من المئة، وهو ما يعدّ صراحة ضربا لتعليمات الحكومة عرض الحائط!.

وقال الهاشمي جعبوب، المسؤول الأول على قطاع العمل، خلال جلسة الاستماع التي خصصت له من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، إن نسبة ترسيم العمال المتعاقدين كانت ضعيفة العام الماضي، إذ بلغت 13 من المئة، أما سنة 2020، فقد انعدمت كليا لتبلغ ٠ من المئة، مؤكدا في رده على تدخل أحد أعضاء اللجنة، بأنه سيوجه تعليمات من أجل ترسيم المتعاقدين في مناصبهم قبل تعيينهم في مناصب ذات نوعية بموجب اتفاق يتم بين العامل المتعاقد والإدارة التي يشتغل فيها، مشيرا هنا – حسب ما أفاد به النائب هواري تيغرسي  إلى غياب التنسيق بين العديد من القطاعات الوزارية، خاصا بالذكر ثلاث قطاعات وزارية، ويتعلق الأمر بالتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وشدّد الوزير جعبوب على ضرورة التوجه نحو التوظيف في القطاع الاقتصادي مستقبلا، الذي يوفر 500 ألف منصب شغل حال دون التمكن من استغلالها بسبب البيروقراطية الممارسة هناك.

وبشأن الأسعار المعتمدة من طرف الأطباء الخواص وأصحاب مراكز الأشعة الطبية ومقارنتها بتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أفاد الوزير بأنها سيتم إعادة النظر فيها من خلال مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين دائرته الوزارية والخواص، وقال:”من غير المعقول أن يتم تعويض مائتي دينار على أشعة يدفع عليها المريض 2000 دينار!”.

ولدى تطرقه لملف التقاعد، تعهّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإعادة النظر في الطريقة التي يسيّر بها الصندوق الوطني للتقاعد للتخلص من العجز الذي يعرفه، مضيفا:”التقاعد يشكّل لنا مشكلة كبيرة وسنعيد النظر في سياسة تسييره”، حيث دعا هنا النائب هواري تيغرسي، إلى العمل بنظام التقاعد المسبق ببلوغ 55 سنة، و32 سنة خدمة، مع تمكين العامل من “شراء سنوات التقاعد”.